أكد وزير العمل اللبناني، مصطفى حيدر، في تصريح لقناة المنار، أن لا رابط بين زيادة الحد الأدنى للأجور وإقرار سلسلة الغلاء المعيشي، مشيرًا إلى أن رفع الحد الأدنى بات على سكة الإقرار في مجلس الوزراء.

ويواجه اللبنانيون ضغوطًا معيشية خانقة في ظل الغلاء المتصاعد، حيث تغيّرت الأسعار بشكل دراماتيكي فيما بقيت الأجور على حالها. وبعد أكثر من عام على آخر تعديل، أقرت لجنة المؤشر زيادة جديدة على الحد الأدنى للأجور، ليرتفع إلى 28 مليون ليرة لبنانية، أي ما يعادل نحو 312 دولارًا أميركيًا وفق سعر الصرف الحالي.

وعلى الرغم من أن العرف كان يقضي بربط هذه الزيادة بإقرار بدل غلاء المعيشة، إلا أن الوزير حيدر شدد على رفض هذا الربط، معتبرًا الزيادة الحالية خطوة أولى في مسار تصاعدي يأخذ في الاعتبار قدرات المؤسسات والظروف الاقتصادية الراهنة.

وفيما تتفاوت المواقف بين تطمينات رسمية وتحفظات نقابية، يبقى العامل اللبناني الحلقة الأضعف في معركة الأرقام، وسط واقع اقتصادي قاسٍ لا يزال يضغط بثقله على لقمة العيش.

المصدر: موقع المنار