ذكرت صحيفة 'يسرائيل هيوم' نقلا عن مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن السلطة الفلسطينية لن تدير قطاع غزة ولن تقوم دولة فلسطينية رغم ما تنص عليه الخطة الأمريكية.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن استعداد نتنياهو لقبول 'خطة الـ 21 نقطة' لا يعني موافقته على إقامة الدولة الفلسطينية. وأوضح أنه على الرغم من أن الخطة تنص على دمج السلطة الفلسطينية في الحكومة بهذه الطريقة، إلا أن هذا لن يحدث على أرض الواقع في المستقبل المنظور.

وفيما يتعلق بدمج السلطة الفلسطينية بالحكومة في غزة، تنص المادة التاسعة من الخطة على أن 'غزة ستُدار من قِبل حكومة انتقالية مؤقتة من التكنوقراط الفلسطينيين، وستكون مسؤولة عن توفير الخدمات اليومية لسكان قطاع غزة. وستشرف على اللجنة هيئة دولية جديدة تُنشئها الولايات المتحدة بالتشاور مع شركاء عرب وأوروبيين. وستضع هذه اللجنة إطارا لتمويل إعادة تنمية غزة حتى تُكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي'.

ويلفت محيط نتنياهو الانتباه إلى الكلمات الأخيرة من البند، ويقولون إن 'فرص إجراء إصلاحات حقيقية في السلطة الفلسطينية ضئيلة. لذلك، عمليا، ستمر سنوات طويلة قبل أن تُدمج السلطة الفلسطينية في الحكومة في غزة، إن اندمجت أصلا'.

وأضاف المسؤول: 'يقولون لي (القادة الغربيون) إن السلطة الفلسطينية وعدتنا بالإصلاح. نعم، بالطبع. لقد سمعنا هذه الوعود لعقود. إنهم دائما يعدون، لكنهم لا ينفذون. السلطة الفلسطينية فاسدة حتى النخاع. لم تجر انتخابات منذ عشرين عاما. يستخدمون نفس الكتب المدرسية التي تستخدمها حماس. يعلمون أطفالهم كراهية اليهود وتدمير الدولة اليهودية'.

وفيما يتعلق بـ'الدولة الفلسطينية'، تنص المادة 20 من الخطة على ما يلي: 'عندما يتم تنفيذ إعادة تنمية غزة، وتنفيذ خطة الإصلاح في السلطة الفلسطينية، قد تتم تهيئة الظروف لمسار موثوق لإقامة الدولة الفلسطينية، التي يتم الاعتراف بها باعتبارها تطلعات الشعب الفلسطيني'.

المصدر: يسرائيل هيوم