عقد وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط مؤتمرًا صحافيًا اليوم، تناول خلاله أبرز مستجدات عمل الوزارة، إضافة إلى خطة الوزارة الاستراتيجية للفترة المقبلة.

وأكد خلاله أن الوزارة تلعب دورًا محوريًا في الملفات الاقتصادية الشاملة، من ضمنها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي، وصياغة إطار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وذلك بالتنسيق مع مصرف لبنان ووزارة المالية اللذين يتوليان إدارة هذه الملفات.

كما عرض ملامح الرؤية المتوسطة المدى للاقتصاد اللبناني، وهي خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز مقومات النمو الاقتصادي المستدام للبلاد مشيرا إلى أن هذه الرؤية هي قيد التحضير وتنطلق من تحليل علمي للواقع الاقتصادي. كما أعلن عن الإعداد لمؤتمر استثماري يُعقد في الخريف المقبل بعنوان 'Lebanon is Back in Business'.

وفي ملف حماية المستهلك، شدّد الوزير على أن أزمة التضخم وارتفاع الأسعار تستدعي استجابات فورية وهيكلية للحد من تداعيات الأزمة، من ضمنها تفعيل الدور الرقابي للوزارة، إلى جانب العمل على حلول بنيوية أكثر استدامة. وفي هذا الإطار، تحدث عن أهمية تفعيل قانون المنافسة، مؤكدا العمل على تشكيل هيئة المنافسة التي ستتولى تطبيق هذا القانون. كما شدد على جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال العمل على تسهيل بيئة الأعمال، وإنشاء نظام النافذة الواحدة (One Stop Shop)، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب إعادة تنشيط دورة الائتمان وتوفير آليات تمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

أما في ما يخص قطاع التأمين، فأعلن أن العمل جار على تعيين المجلس الوطني للضمان، وبدء تنفيذ استراتيجية إصلاحية شاملة للقطاع بالتشاور مع خبراء محليين ودوليين في المجال.

بالنسبة لملف الإهراءات، تطرأ الوزير إلى أهمية معالجة المخاطر البيئية الناتجة عن الإهراءات المتضررة من انفجار المرفأ، إضافة إلى دراسة إمكانية الهدم بالتنسيق مع أهالي ضحايا انفجار المرفأ لبناء نصب تذكاري، وتحضير خطة لبناء إهراءات جديدة ضمن استراتيجية الأمن الغذائي الوطني.

وعن معرض رشيد كرامي الدولي، أشار بساط إلى أن الوزارة تعمل على تشكيل مجلس إدارة والبدء بتنفيذ مشاريع تنموية وسياحية مستدامة. أشار أن ذلك سيحصل بالتوازي مع تقييم شامل للأضرار ووضع خطة لإعادة التأهيل، مع دراسة سبل التعاون مع القطاع الخاص.

وأكد التزام الوزارة والحكومة ككل بالتحول الرقمي، ليس فقط داخل الوزارة، بل أيضًا على مستوى التنسيق بين الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي، بما يعزز الشفافية والفعالية في العمل الحكومي.

وختم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تشكل جزءًا من مسار متكامل لاستعادة ثقة المواطن والمستثمر، وتعزيز صمود الاقتصاد الوطني في وجه التحديات المتراكمة.