زعم الاعلام الإسرائيلي في الساعات القليلة الماضية ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع وثيقة رسمية تعهد فيها بإجراء سلسلة تغييرات جذرية بالنظام الفلسطيني، أبرزها وقف تحويل رواتب الأسرى، وتحويلها إلى آلية دعم اجتماعي ضمن مبادرة لدفع حل الدولتين.

وقال محرر الشؤون العربية في الإذاعة العسكرية الإسرائيلية ان الجهود الدبلوماسية في المسار الفلسطيني سجلت تطورا مهما اخر في الأسابيع الأخيرة على وقع هذه الوثيقة، فيما قالت صحيفة “معاريف” في تقرير لها إن المبادرة تشمل إجراء انتخابات خلال عام على الأكثر، وتغيير المناهج الدراسية، بإطار جهود لدفع حل الدولتين وتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية دوليًا.

يتزامن ذلك مع تحركات دولية أوسع، بينها مؤتمرات في باريس ونيويورك، لإحياء فكرة حل الدولتين بمشاركة أطراف عربية ودولية بارزة.

ووفقاً لرسالة عباس إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 9 حزيران (يونيو)، فإن المقترح يلغي القانون الذي يدفع مخصصات للأسرى بناءً على شدة الفعل وعدد سنوات السجن، ولعائلات من استشهدوا بعمليات استشهادية.

والفكرة المطروحة هي إنشاء هيئة مشابهة لمؤسسة التأمين الوطني تدفع رواتب للعائلات (وليس للأسرى مباشرة) وفقًا لاحتياجاتهم ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي.

ويلتزم عباس برسالته بإخضاع هذه الآلية للرقابة الدولية بنية معالجة الانتقادات الدولية الموجهة لنظام “رواتب الشهداء والأسرى” الحالي.

تتضمن أجندة الإصلاح التي اعتمدتها السلطة الفلسطينية، وفق عباس، تعزيز الحوكمة الرشيدة، والشفافية الاقتصادية، وتدعيم مكانة المرأة والشباب في المجلس المركزي لمنظمة التحرير.

كما تعهد بتغيير المناهج الدراسية بحيث “لا تتضمن أي تحريض”، مطالباً إسرائيل بالمثل.

والأبرز نيته الإعلان عن انتخابات رئاسية وبرلمانية فلسطينية، على أن تستند إلى قانون جديد للأحزاب، رغم انه كرر مرارا تعهدات مثل هذه ولكنه تراجع عنها.

وبموجب القانون، لن يُسمح بالترشح إلا للأحزاب والأفراد الذين يتفقون مع البرنامج السياسي لمنظمة التحرير، الذي يتضمن الاعتراف بإسرائيل وفقاً لاتفاقيات أوسلو.

وسيُشترط على المرشحين الاعتراف بفكرة الوحدة الفلسطينية، بما يعني كياناً سياسياً واحداً، وحكومة واحدة، وقانوناً واحداً للجميع، وقيادة أمنية موحدة أو “سلاح واحد”.

وتهدف الفقرات بوضوح إلى استبعاد حركة حماس من العملية السياسية المستقبلية.

وكان من المقرر عقد مؤتمر دولي لتعزيز حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 17 حزيران (يونيو)، بمبادرة مشتركة من ماكرون وولي العهد السعودي، وبمشاركة عباس وشخصيات عربية وغربية بارزة.

وكان الهدف دفع فكرة حل الدولتين وتشكيل مجموعات عمل لمناقشة الاقتصاد الفلسطيني، وضمان بقاء الدولة، وصياغة خطة لسلام غزة وإعادة إعمارها، الا انه لم يعقد.. فماذا يُحضر للفلسطينيين في الأيام المقبلة؟