في مقال له، رأى المعلق السياسي الإسرائيلي الشهير ماتي توخفيلد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يستعد لمعركة الدفاع عن ولايته، وقد يتخذ خطوة غير مسبوقة.

وفي مقال له نشرته صحيفة 'معاريف' العبرية، قال ماتي توخفيلد إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل 'سيعود إلى دورة الكنيست قريبا، بعد الأعياد، بتشكيلة منقوصة، حيث سيكون الحريديم في الخارج، أو نصف الخارج، بينما لا تزال كتل اليمين تتردد. لكن في المحادثات التي يجريها نتنياهو هذه الأيام، فإنه يبذل قصارى جهده لمنع إسقاط الحكومة والحفاظ على استقرارها'.

وأضاف توخفيلد أن في محادثات نتنياهو ومحادثات رجاله مع رؤساء الكتل الحريدية، تُسمع تصريحات لا لبس فيها حول تمرير قانون التجنيد. وليس فقط القانون القائم على التفاهمات مع يولي إدلشتاين، رئيس اللجنة (لجنة الخارجية والأمن في الكنيست) المخلوع، عشية الهجوم على إيران. لإعادة الهدوء إلى الائتلاف، يعد نتنياهو ورجاله الحريديم بـ 'تخفيف كبير' في العقوبات التي صاغها إدلشتاين، والمهم هو أن يمر القانون'.

وأشار المحلل السياسي إلى أنه في تلك المحادثات، يقول نتنياهو لمخاطبيه من الحريديم إن إدلشتاين لم يكن يريد التجنيد، بل كان يريد تفكيك الحكومة. 'عقوباته (التي وافق الحريديم على معظمها بالفعل) قاسية للغاية ولن تؤدي إلى تجنيد الحريديم، بل إلى العكس. نحن لسنا بحاجة إلى حروب غير ضرورية بين القطاعات، بل نحتاج إلى قانون تجنيد حقيقي لا يدفع بالحريديم إلى الانسحاب، بل إلى المشاركة والتعاون وجلب قانون تاريخي يزيد بشكل كبير من تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي، بأعداد كبيرة وغير مسبوقة'.

ويقول المقربون منه إن 'روح هذه التصريحات هي نفس الروح السائدة هذه الأيام في غرفة لجنة الخارجية والأمن برئاسة بوعز بيسموت. إن أرقام التجنيد المتفق عليها درامية بما يكفي. لا حاجة لعقوبات شديدة تُحبط المساعي وتتسبب فقط في أن يتشدد الحاخامات ويرفضوا الحلول'.

ووفقا للمقال، يعتزم نتنياهو، على الرغم من التأخير في الجدول الزمني، العمل على تمرير ميزانية إضافية. إن تمرير ميزانية في سنة انتخابات مهمة 'نفسية' بالمصطلح السياسي، لكن رئيس الوزراء قرر عدم التنازل عن ذلك. عدم تمرير الميزانية يعني تحديد موعد نهائي للحكومة. فبموجب القانون، تسقط الحكومة في نهاية مارس 2026 بدون ميزانية، في حين أن الموعد القانوني للانتخابات هو بعد ذلك بثمانية أشهر تقريبا. نتنياهو لا ينوي التبرع بأشهر حكم ثمينة للمعارضة بهذه السهولة.

وكتب ماتي توخفيلد، أن نتنياهو قال لمستشاريه في بداية الطريق، في الأسابيع الأولى التي تلت أحداث 7 أكتوبر، عندما كانت الحملة العسكرية لا تزال في مراحلها الأولى، ما يلي: 'في الفترة القادمة سنكون تحت الهجوم من جميع الاتجاهات وعلى كل قرار نتخذه. من اليمين ومن اليسار. لذلك أنقل إليكم التوجيه التالي: النتيجة النهائية فقط هي المهمة. جميع الهجمات في الطريق لا أهمية لها على الإطلاق. في نهاية المطاف، سنُحاسَب على شيء واحد ووحيد: هل حققنا النتيجة التي وعدنا بها أم فشلنا. سيستغرق الأمر أي وقت يستغرقه. وستكون هناك أي عقبات ممكنة'.

ورأى توخفيلد أن النتيجة النهائية في نظر نتنياهو ليست مجرد الانتصار على حماس، وهو يرى بالتأكيد في الاتفاق الحالي انتصارا من هذا النوع، بل أيضا بأمور أخرى تهدف إلى استكمال صورة النصر: اتفاق سلام مع دولة أو اثنتين؛ بدء إنعاش الاقتصاد وعودة المجتمع والاقتصاد إلى الحياة الطبيعية؛ خطوات إضافية في مجال الإصلاح القضائي؛ وفي مرحلة ما، حتى قبل أن تتحول الحكومة إلى حكومة انتقالية، أو أن يوافق الكنيست على حلها بالقراءة التمهيدية (مما يسمح للمستشار القضائي للحكومة بإعلان الحكومة كحكومة انتقالية) - تمرير قانون لجنة تحقيق لأحداث السابع من أكتوبر، بحيث لا تستطيع الحكومة القادمة التي ستتشكل، أياً كانت، تشكيل لجنة تحقيق حكومية أو أي لجنة أخرى.

أما في مجال الإصلاح القضائي، فالشيء الرئيسي الذي سيحاول الائتلاف دفعه في دورة الكنيست القادمة، حسب توخفيلد د، هو قانون تحديد التشكيلة العشوائية لقضاة المحكمة العليا. فقد حاول رئيس المحكمة العليا يتسحاق عميت القيام بخدعة وتحييد المحكمة، التي جزء كبير منها محافظ نسبيا، من خلال ابتكاره الجديد، 'تشكيلة الأقدمية (Seniority)'، الذي يضمن له أغلبية تلقائية في أي محاكمة يرغب فيها. الآن، لن تقوم الحكومة بإحباط خططه فحسب، بل ستنزع أيضا قوة رئيس المحكمة العليا من إحدى الصلاحيات القليلة التي يمتلكها. فبدلا من أن يحدد هو تشكيلة القضاة، سيقوم الحاسوب بذلك نيابة عنه.

المصدر: 'معاريف'