دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الإسرائيليين إلى حمل السلاح والتسلّح، عقب العملية التي وقعت في منطقة بيسان شمالي فلسطين المحتلة، وأسفرت عن مقتل إسرائيليين اثنين وإصابة ستة آخرين دهسًا وطعنًا.

وقال بن غفير، في تصريحات نقلها موقع قناة (i24NEWS ) من موقع الهجوم، إن العملية 'أثبتت أن الأسلحة تنقذ الأرواح'، مضيفًا: 'أدعو مواطني إسرائيل إلى التسلّح'، في إشارة إلى ما وصفه بتحييد منفذ العملية على يد مدني مسلح، وهو ما اعتبره عاملًا حال دون ارتفاع عدد القتلى.

وقُتل أمس الجمعة إسرائيليان، أحدهما دهسًا والآخر طعنًا، وأُصيب ستة آخرون في عملية وُصفت بالمزدوجة، وقعت في ثلاثة مواقع بمنطقة بيسان، بحسب ما أعلنت طواقم الإسعاف الإسرائيلية.

وأفادت مصادر إعلامية إسرائيلية بأن المنفذ من بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، دهس إسرائيليًا في موقع أول، ثم ترجل من مركبته وطعن امرأة، قبل أن تُطلق عليه قوات الاحتلال النار وتعتقله بعد إصابته.

وشجّع بن غفير الإسرائيليين على الاستفادة من التسهيلات التي أُقرت مؤخرًا على شروط الحصول على تراخيص حمل السلاح، داعيًا إلى الانضمام لما تُعرف بـ'وحدات الاستجابة المدنية للطوارئ'، التي تقول الحكومة الإسرائيلية إنها تهدف إلى تعزيز الجاهزية والرد الفوري على الهجمات.

في السياق ذاته، جدّد بن غفير دعوته إلى سنّ قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين المدانين بتنفيذ هجمات دامية، معتبرًا أن 'الإجراء الذي سينقذ مزيدًا من الأرواح هو الردع التام'، على حد تعبيره.

وأضاف أن 'منفذي الهجمات لا يسعون إلى الموت، بل إلى البقاء على قيد الحياة لقضاء عقوبة السجن'، ما يستدعي، بحسب رأيه، تشديد العقوبات.

وفي خلفية العملية، نقلت إذاعة جيش الاحتلال عن مصدر أمني قوله إن منفذ عملية بيسان تسلّل إلى داخل إسرائيل عبر منطقة الجدار الأمني في محيط القدس، وإنه كان ممنوعًا من الدخول إلى إسرائيل، وسُجن قبل نحو عشرة أعوام على خلفية مشاركته في مواجهات مع قوات جيش الاحتلال.

وتأتي تصريحات بن غفير في وقت تصعّد فيه حكومة الاحتلال خطابها الأمني، وسط تحذيرات حقوقية من تداعيات الدعوات إلى التسلّح والعقاب الجماعي.

ويحظر القانون الدولي الإنساني صراحة فرض العقوبات الجماعية على السكان المدنيين، وفق المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تعتبر هذه الممارسات من قبيل جرائم الحرب.