اشارت الرابطة المارونية الى ان 'الحكومة اخذت قراراً واضحاً يقضي بحظر أي عمل عسكري خارج اطار الشرعية والتشديد على حصرية السلم والحرب، بما يشمل منع أي نشاط مسلّح لا يخضع لسلطتها وفي طليعته تحركات ​حزب الله​ العسكرية'٬ لافتة الى ان 'القرار جاء في ظل تصاعد خطير على الجبهة الجنوبية وما رافقه من موجة نزوح واسعة، مما عكس توجهاً رسمياً بتثبيت مرجعية الدولة الأمنية والسيادية، وعدم زجّ ​لبنان​ في مواجهة اقليمية مفتوحة'.

ورأت الرابطة ان 'هذه المقررات تضع لبنان على طريق الخلاص وهي المدخل الأساسي لاعادة بناء دولة قوية، ولانهاء حالة شاذة فرضت أمراً واقعاً خارجاً عن القانون'٬ موكدة 'دعمها الكلي لرئيس الجمهورية العماد ​جوزاف عون​ ولرئيس الحكومة ​نواف سلام​ وشبه الاجماع الحكومي الذين وفّروا الغطاء السياسي والوطني للجيش للقيام بمسؤولياته والبدء بالاجراءات الأمنية للتطبيق بكل حزم ومن دون تساهل أو تردد. وتشير الى أن الدولة كانت بدأت تخرج تدريجياً من أزمتها لتوضع فجأة ومجدداً في موقع شديد الخطورة وتحميلها أعباء اضافية لا قدرة لها عليها'.

كما أكدت الرابطة أنه 'لا يجوز أن يوضعَ الجنوبيون مرة أخرى في المشهد نفسه من الدمار والنزوح. فلبنان لم يعد يحتمل مغامرة جديدة والمطلوب تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية والنأي بالنفس وتحصين الساحة الداخلية وتثبيت قرار الدولة وتنفيذه'.

وشددت على انها 'تضم صوتها لموقف رئيس الجمهورية الذي اكد ان الصواريخ لن تشكّل رادعاً لإسرائيل بل ورّطت لبنان من جديد. كما تؤيد موقف رئيس الحكومة الذي اعتبر أن التهديد بحرب أهلية لم يعد ينطلي على أحد بل ان استمرار حال الإنكار والتهديد بحرب مفتوحة سيزجّ لبنان في مغامرات مدمّرة ويسبّب الضرر الفادح للجميع، ويؤدي إلى تهجير الجنوبيين من قراهم. ختاماً، ان رفع الشعارات الواهمة لم تردع ولم تحم ولم تبن'.