رحّب مركز حماية لحقوق الإنسان بقرار الهيئة الفدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات الخيرية القاضي بحل مؤسسة 'غزة الإنسانية (GHF)'، على خلفية ما وُصف بانتهاكات جسيمة ارتكبتها المؤسسة في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد مئات المدنيين وإصابة الآلاف أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات إنسانية.

وأوضح المركز، في بيان صحفي، أنه تقدّم بشكوى قانونية إلى السلطات السويسرية بتاريخ 15 يونيو 2025، عبر فريق قانوني دولي، دعا فيها إلى فتح تحقيق رسمي مع المؤسسة، متهماً إياها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي الإنساني، مع تقديم أدلة موثقة تُثبت تورّطها في تسييس وعسكرة المساعدات، بما يخالف المبادئ الإنسانية الأساسية.

وأكد المركز استمراره في التحرك القانوني لمحاسبة جميع المتورطين في جرائم قتل المدنيين خلال عمليات توزيع المساعدات، مشيراً إلى متابعة القضية أمام القضاء السويسري والمحكمة الجنائية الدولية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.

ومنذ 27 مايو/أيار الماضي، فرض الاحتلال الإسرائيلي خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر 'مؤسسة غزة الإنسانية'، بالتوازي مع قصف مباشر استهدف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات، ما وضعهم أمام خيارين مأساويين: الجوع أو الموت برصاص الاحتلال.

يُذكر أن المؤسسة تعرضت لانتقادات واسعة من قبل الأمم المتحدة وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية التي رفضت التعاون معها، بسبب مخاوف تتعلق بعدم حياديتها وسلامة عملياتها.