كشف عدد من ذوي الاحتياجات الخاصة عن بعض معاناتهم، بالتزامن مع المرسوم الرئاسي المتعلق بحقوقهم والتزامات الجهات العامة والخاصة تجاههم والذي صدر أمس الأحد.

المرسوم الذي حدد دور مختلف الجهات في تلبية احتياجاتهم التعليمية والصحية والتأهيل المهني وفرص العمل. وجد فيه ذوي الاحتياجات الخاصة فرصة لإثارة قضاياهم والبحث عن حلول لها.

وعلّقت 'شامة'، على بيان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل 'لؤي المنجد'. الذي ظهر بمؤتمر صحفي عقب إصدار المرسوم، وقالت إنها لجأت للوزارة مئات المرات، كمواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة لا تملك دخلاً، وحاجتها إلى كرسي كهربائي. وذكرت أنها توجهت إلى بعض الجمعيات والمنظمات الإنسانية الموجودة بالبلاد ولم تحصل على استجابة. وأشارت أنها وأخوتها الأربعة يعانون من ذات المشكلة ولم يلتفت لهم أحد.

بدوره ذكر 'ليث'، عن حاجته إلى وظيفة ثابتة، يؤمن عبرها دخل ثابت له ولعائلته بوصفه من ذوي الاحتياجات الخاصة. متمنياً أن تتم الاستجابة لطلبه.

أما عن المكفوفين تحدث 'ضاهر' عن العديد من التحديات التي تواجههم، منها غياب البنية التحتية المناسبة. كـ 'الممرات الخاصة'، وأنظمة المساعدة في وسائل النقل العامة.

ونوه إلى ظاهرة التنمر مطالباً بوجوب تدريب المعلمين/ات على طريقة التعامل الأمثل معهم كمكفوفين/ات.

حسب وجهة نظر 'ضاهر' أن هناك نوعاً من عدم الاهتمام بحق الشق الأكاديمي المتعلق بهم كمكفوفين/ات. وشدد على ضرورة تعديل المواد التعليمية لتناسب احتياجاتهم كالكتب الدراسية والأدوات التعليمية غير المتاحة بصيغ مناسبة مثل برايل أو المواد الصوتية.

تجدر الإشارة إلى أن المرسوم التشريعي 19 الخاص بحماية ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضح أيضاً دور وسائل الإعلام في نشر التوعية بالمجتمع حول هذه الفئة من السوريين وحدد العقوبات القانونية بحق كل من يقوم بفعل يقلل من شأنهم وقدراتهم. كما تم الكشف عن إحداث المجلس الوطني لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون الجهة المخولة بكل ما يتعلق بشؤونهم ويحدد مهامه وصلاحياته.