خارطة طريق جديدة لإنقاذ التأمين الصحي في سوريا… والعدالة أولاً

كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن بدء العمل على إعداد خارطة طريق شاملة لإصلاح نظام التأمين الصحي في البلاد، بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة الإشراف على التأمين.

وتهدف هذه الخطة إلى معالجة التحديات البنيوية التي تعاني منها المنظومة الصحية، عبر خطة عمل تغطي المدى القصير والمتوسط.

عبر منشور رسمي على منصة 'لينكد إن'، أوضح برنية أن لجنة مشتركة من الجهات الثلاث عقدت اجتماعاً لبحث تفاصيل الخطة، التي ترتكز على مسارين رئيسيين:

إصلاح خدمات التأمين الصحي للعاملين في الدولة.

تطوير منظومة الضمان الصحي العامة لتشمل شريحة أوسع من المواطنين.

التحول الرقمي في قلب الإصلاح: الوزير أكد أن نجاح هذه الخطة يعتمد على إدخال أدوات التحول الرقمي، ومحاربة الفساد وسوء الاستخدام داخل المنظومة الصحية، لضمان عدالة الخدمات وكفاءتها.

دعم موجه لا عشوائي:

الخدمات الصحية المجانية ستُخصص فقط لمحدودي الدخل والفقراء وفق معايير واضحة، بينما سيتعين على المقتدرين تسديد رسوم رمزية مقابل الخدمات، في خطوة تهدف إلى ترشيد الدعم وتوزيعه بشكل أكثر عدالة.

إعلان مرتقب خلال شهرين:

برنية أشار إلى أن الحكومة تأمل في الإعلان عن تفاصيل الخطة وخطوات تنفيذها خلال الشهرين القادمين، مشيداً بتعاون وزارة الصحة في هذا المشروع الذي وصفه بـ'الوطني والمثمر'.

نظام التأمين الصحي في سوريا… واقع مأزوم:

ومنذ عام 2011، تراجعت قدرة النظام على تقديم الخدمات، وانخفضت التغطية التأمينية لتشمل أقل من 5٪ من السكان، معظمهم من موظفي القطاع العام. وتعاني المنظومة من ضعف التمويل، تأخر صرف المستحقات، غياب التنسيق الرقمي، وتفاوت كبير في جودة الخدمات بين المناطق.

الحكومة تسعى لإعادة الهيكلة عبر:

الربط الإلكتروني بين الجهات الطبية

توسيع شبكة المشتركين

إطلاق مشروع السجل الصحي الإلكتروني لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الإنفاقش