حذر التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية، من التعامل مع شركة GHF الأمريكية، مؤكداً أنها تعمل كوكيل أمني وعسكري لصالح الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح التجمع،  في تصريح رسمي اليوم الأحد، أن الشركة تواصلت مؤخراً مع عدد من المخاتير وطلبت منهم تسليم قوائم، ما يُعد اختراقًا خطيرًا ومرفوضًا وطنيًا، محذرًا بشدة من خطورة التعاطي مع هذه الجهة.

وقال البيان: 'لن نأكل من يد شاركت في قتلنا'، في إشارة إلى الجرائم التي تسببت بها هذه الشركة، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 800 فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 5 آلاف، وفقدان أكثر من 50 مواطنًا منذ بداية عملها.

وأكد التجمع أن كل من يتعامل مع الشركة 'يتحمّل المسؤولية الكاملة عن نفسه وسلوكه'، مشيرًا إلى أنه لن يُعترف به ضمن المنظومة الوطنية أو العشائرية، وسيتعرّض للمساءلة القانونية والأمنية والعشائرية، بما في ذلك سحب ختم المختار من أي شخص يثبت تعاونه معها.

وختم البيان بالدعوة إلى التكاتف الوطني ورفض كل أشكال الاختراق والعمالة، مؤكداً أن دماء الشعب الفلسطيني أغلى من أي صفقة مشبوهة أو تعاون يخدم الاحتلال.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الهجمات 'الإسرائيلية' على مراكز توزيع المساعدات المعروفة بـ'مصائد الموت'، إلى 773 شهيداً و5,101 إصابة، إضافة إلى 41 مفقوداً، وذلك منذ بدء تشغيل تلك النقاط في 27 مايو 2025 وحتى اليوم.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بدأت تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو الماضي تنفيذ خطة لتوزيع مساعدات محدودة عبر ما تُعرف بـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، حيث تجبر الفلسطينيين المجوعين على المفاضلة بين الموت جوعا أو برصاص الجيش الإسرائيلي.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.