بيروت - ناجي شربل وأحمد عزالدين

أبلغ رئيس الجمهورية العماد جوزف عون نائب الأمين العام للسلام والأمن والدفاع في جهاز العمل الخارجي الأوروبي تشالز فراي خلال استقباله في قصر بعبدا في حضور سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندار دي وايلي، «ترحيب لبنان بأي دعم يقدمه الاتحاد الأوروبي للجيش والقوات المسلحة اللبنانية لتعزيز دورهم في حفظ الأمن والاستقرار على الأراضي اللبنانية كافة».

وأعرب عون عن شكره «لما قدمه الاتحاد الأوروبي للبنان في مختلف المجالات»، معتبرا ان لبنان قريب من الدول الأوروبية، وبالتالي فإن الوضع الأمني المستقر له انعكاساته الإيجابية على هذه الدول».

وشدد على «ان الجيش اللبناني منتشر في كل الأراضي اللبنانية ويقوم بمهام أمنية محددة، إضافة إلى مهمته الأساسية في الجنوب، حيث انتشر في جنوب الليطاني باستثناء المناطق التي لاتزال إسرائيل تحتلها خلافا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في نوفمبر الماضي».

وأضاف: «من هنا فإن لبنان يطالب الدول الصديقة وفي مقدمتها دول الاتحاد الأوروبي، بالضغط على إسرائيل كي تنسحب من الأماكن التي تحتلها وتوقف اعتداءاتها اليومية، وتعيد الأسرى اللبنانيين، لأنه من دون تحقيق هذه المطالب سيبقى الوضع مضطربا وتتعثر متابعة تنفيذ مراحل الخطة التي وضعها الجيش لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الأمنية الشرعية». وطلب الرئيس عون من موفد الاتحاد الأوروبي العمل على تكثيف المساعدة للقطاعات اللبنانية على اختلاف أنواعها، إضافة إلى مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في مايو المقبل.

ومن السراي الحكومي، أكد رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل «الدعم لرئيس الحكومة نواف سلام في كل ما يتعلق باستعادة منطق الدولة وحكم القانون».

وفي موضوع الانتخابات النيابية وتصويت المغتربين، قال الجميل لسلام: «الحاجة والضرورة لكي تتحمل الحكومة مسؤوليتها في هذا الإطار وترسل مشروع قانون إلى المجلس النيابي، لحسم النقاش حول موضوع قانون الانتخابات ومشاركة المغتربين فيها ليتمكن هؤلاء من التصويت للنواب الـ 128، كما حصل في الانتخابات السابقة، وهذا الأمر المنطقي الوحيد عكس الأفكار الأخرى، كإقصاء المغتربين عن التصويت أو عزلهم بـ 6 نواب وفصلهم بالتالي عن الحياة السياسية في لبنان بشكل ان يختاروا 6 نواب فقط بطريقة لا نفهم ما هي».

وتسود أجواء من الترقب لمسار التطورات الإقليمية في الذكرى الثانية لوقوع لبنان تحت وطأة «حرب الإسناد»، وما خلفته من تداعيات ومعاناة للبلد، والخروج منها دونه صعوبات كبيرة. وقد خرق هذا القلق ارتياح لخطة الجيش اللبناني في انتشاره في الجنوب، والتقرير الذي عرضه أمام مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي.

وعلى خط مواز، وعلى رغم تصعيد «حزب الله» في مواقفه إلى حد اعتبار انه غير معني على الإطلاق بموضوع نزع السلاح، وانه خارج النقاش، فإنه وفقا للمصادر المطلعة لم يعرقل أي خطوة للجيش بدخول مواقعه خلال الانتشار جنوب الليطاني، ومنها المخازن وتدمير الإنفاق.

وتتجه الأنظار الحكومية على الاجتماع السنوي المشترك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي يبدأ في 14 الجاري، حيث تنشط الاتصالات من الجانب اللبناني بهدف عرض ما تحقق من إنجازات على الصعيد الإصلاحي والصعوبات التي حالت دون استكمال ما تبقى، لتجنب أي ردات فعل سلبية على الواقع اللبناني، في ظل نقطة الخلاف الأساسية حول «الفجوة المالية» وعدم قدرة لبنان مجلسا وحكومة على تمرير ما هو مطلوب لجهة شطب الجزء الكبير من الودائع.

وفي شأن بيئي - حياتي يتعلق بشؤون الناس، عادت أزمة جمع النفايات من الشوارع في كسروان والمتن وبيروت إلى الواجهة، في ضوء الإعلان عن بلوغ مطمر الجديدة في ساحل المتن الشمالي قدرته الاستيعابية القصوى. وكان حل مؤقت قبل جلسة الحكومة اليوم بتخزين نفايات في المطمر، ما أعاد العمل إلى شاحنات الشركة المكلفة جمع النفايات من الشوارع، الأمر الذي ظهر إلى العيان أمس في أحياء ساحل المتن الشمالي. وتبدو حلول الأزمة في حصول بلدية الجديدة - البوشرية - السد على حقوق في مقابل توسعة المطمر، بينها صرف التعويضات المستحقة لها، وإنشاء منظومة للطاقة الشمسية، إلى تحويل جزء من النفايات مؤقتا إلى مطمر الكوستابرافا ريثما تجهز خلية الطمر الجديدة، على قاعدة المبادلة، وفق ما ذكر رئيس البلدية المحامي أوغست باخوس، متناولا في حديث تلفزيوني إمكانية تكرار تجربة التبادل السابقة، حين استقبل مطمر الجديدة نفايات الكوستابرافا (في خلدة بالضاحية الجنوبية) أثناء تجهيز خلاياه.

وفي يوميات الاعتداءات الإسرائيلية، قصف الجيش الإسرائيلي أمس مقهى في بلدة حولا الحدودية، ما أدى إلى تدميره بالكامل. وكان نفذ سلسلة استهدافات متكررة ليلا.