قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن ذكرى النكبة الـ 77 تـأتي في ظل ما يواجه شعبنا من مؤامرات مصيرية، وعدوان دموي في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة من قصف تجويع وتهجير قسري تمارسه حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم.

وأضاف في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن شعبنا لا يزال يعيش تبعات النكبة الأصلية، بل يواجه نكبة متجددة بأدوات أشد فتكا.

وتابع المجلس الوطني: منذ 19 شهرا نعيش فصلا أكثر دموية وإجرام من النكبة في الأراضي الفلسطينية خاصة في قطاع غزة إذ ترتكب المجازر والتطهير عرقي بأبشع أنواع الأسلحة المدمرة في ظل صمت وشهادة دولية وموقف يساوي بين الضحية والجلاد.

ولفت إلى أن شعبنا في قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة حولته إلى منطقة غير صالحة للسكن.

وأشار المجلس الوطني، إلى أن ما تخطط له حكومة الاحتلال اليمينية من تهويد وإرهاب ومشاريع الاستعمار، واقتحام المسجد الاقصى من قبل المتطرفين الذين يهددون بحرقه أو هدمه، هدفه طرد الفلسطينيين من قراهم وبلداتهم وطمس الهوية، وتهويد الأرض.

وطالب، الدول بتنفيذ التزاماتها القانونية والأخلاقية والاعتراف الكامل بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس كخطوة ضرورية لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.

وتابع المجلس الوطني: في الوقت الذي يواجه فيه شعبنا هذا الجحيم تتعرض وكالة الأونروا والأمم المتحدة وأمينها العام، لحملة عدوانية احتلالية منظمة، تهدف إلى تصفيتها لشطب مصطلح لاجئ وحق العودة من خلال تجفيف مصادر تمويلها وتشويه صورتها بما يخدم المخطط الأكبر لتصفية القضية الفلسطينية.

وأكد، أن حق العودة والتعويض للاجئين ثابت لا يسقط بالتقادم حسب قرار الامم المتحدة 194 لسنة 1947 ويشدد على أن قضية اللاجئين ستظل جوهر الصراع، داعيا إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود الوطنية كافة للتصدي لمشاريع التهويد والتصفية وحماية وحدة شعبنا وحقوقه تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي، وشعوب العالم والبرلمانات الدولية، والقارية أن ترفع صوتها ضد جرائم الاحتلال والظلم والتحرك لوقف العدوان والحصار وتوفير ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية وفرض العقوبات والعزلة على الاحتلال وعلى قادته.