ناقشت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء التابعة للنظام خلال اجتماعها الأول بعد قرار تشكيلها برئاسة وزير الصناعة الدكتور محمد سامر الخليل، مشروع الموازنة العامة للدولة بشقيها الاستثماري والجاري للعام 2025، حيث كشفت وسائل الإعلام عن وجود متغيرات كبيرة في هذه الموازنة وبالذات على مستوى سعر الصرف الرسمي لليرة، بالإضافة إلى زيادة حجم الموازنة الاستثمارية للوزارات.

وبحسب خبر تم نشره في الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على 'فيسبوك'، فإن اللجنة الاقتصادية ناقشت زيادة سعر الصرف في الموازنة العامة للدولة من 11500 ليرة سورية للدولار في موازنة العام 2024 إلى 13500 ليرة سورية للدولار في مشروع موازنة العام 2025 بزيادة قدرها 17% تقريباً.

كما ناقشت زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في العام 2024 إلى ما يقارب 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة قدرها 63% تقريباً.

ووفقاً للخبر، فإن اللجنة الاقتصادية اتهمت الجهات العامة بطلب أرقام اعتمادات استثمارية كبيرة ومبالغ فيها لا تراعي الإمكانات المالية المتوفرة، مشيرة إلى أن الظروف الحالية تقتضي أكثر من أي وقت مضى الإعداد الجيد للمشاريع الاستثمارية والتدقيق في ترتيب الأولويات بناء على دراسات الجدوى الاقتصادية.

وبلغت اعتمادات الموازنة للعام 2024 مبلغ 35500 مليار ليرة سورية موزعة على 26500 مليار ليرة للإنفاق الجاري و9000 مليار ليرة للإنفاق الاستثماري بينما بلغ إجمالي العجز 9404 مليارات ليرة.

وكان سعر صرف الدولار في السوق الموازية لدى إقرار موازنة 2024 يبلغ نحو 14100 ليرة، أي أن قيمة الموازنة كانت تعادل نحو 2 مليار و526 مليون دولار.