د.زبيدة الطيارة

نسعى أولا إلى الكشف عن ثغرات المخطط التنظيمي الهش، في التأمين المستدام للمياه في لبنان، والأثر المباشر على المواطنين بعد اعتمادهم الجزئي على مصادر أخرى كالصهاريج وعلى المياه المعبّأة مع ما يحمل ذلك من مخاطر التلوث مع نقص الرقابة!

ثانيا، الى تقديم تشخيصاً منهجياً للواقع يُمكّن من خلاله اقتراح خطة ذكية لإدارة المياه في لبنان وقابلة للتنفيذ تأخذ بالاعتبار القدرات المالية المتواضعة على المدى القصير لتعزيز مرونة شبكات المياه، وتحسين العدالة في وصول المياه وجودتها، ما يعيد للماء دوره كحق إنساني وليس سلعة ربحية. وتستهدف هذه الخطة صانعي السياسات والجهات التنفيذية والمجتمع المدني، سعياً للمساهمة في تحويل منظومة مياه لبنان من «هشة» إلى أكثر قدرة على الصمود والاستدامة.

أثمان باهظة لحق يفترض أنه مضمون !

ان واقع تداخل الأزمات البنيوية من ضعف البُنى التحتية وفشل قدرات الصيانة إلى غياب سياسات توزيع عادلة ومؤشرات شفافة - جعل من منظومة المياه عرضة لانهيارات متكررة وحوّل اعتماد الصهاريج من وسيلة طارئة إلى «رابح» تجاري واجتماعي في سوق نقص مستدام. وهذا الواقع أدّى الى تفاوت في وصول المياه بين المناطق، والى مشكلات أخرى كجودة المياه، نظرا لغياب آليات رقابة فعّالة على قطاع الخدمات الخاصة وكبّد المواطنين أعباء مادية إضافية.

من الحريّ القول أن بديل مياه المؤسسة الرسمية كمياه الصهاريج والمياه المعبأة له آثاره الإيجابية كما السلبية (الجدول -1-)، فمن إيجابياته مثلا تأمين مصدر مياه بديل وسريع، فالمواطن يحصل على الماء عند انقطاع الشبكة الرسمية، وهذا يعني استمرار الحياة اليومية (شرب، طبخ، نظافة)، كما يقلّل من الاضطرار إلى تخزين المياه لفترات طويلة أو التنقل لمسافات لملئها. ومن إيجابياته أيضا مرونة في التوزيع، الصهاريج تستطيع الوصول إلى الأحياء بسرعة، حتى عند توقف الضخ المركزي. كما أن بعض الشركات تتيح خدمة طوارئ أو حجز عبر الهاتف/واتساب مما يُخفّف الضغط النفسي على العائلات. والإيجابية الأخيرة توفير فرص عمل غير مباشرة، فتشغيل الصهاريج يعني وظائف للسائقين، العمّال، وحتى خدمات مساندة (صيانة، بيع قطع غيار، فحوص جودة)... الخ..

ولكن هذه البدائل لها سلبيات عديدة منها ارتفاع تكلفة المياه على الأسر (الرسم -1-) ، حيث ان سعر 1,000 لتر من الصهريج يتراوح حالياً بين 300,000 – 700,000 ل.ل، أي بمعدل وسطي يساوي 500000 ل.ل حسب المنطقة والحاجة. فالأسرة المتوسطة التي تحتاج 10 م³ بالشهر قد تدفع ما يفوق دخلها الشهري المخصص للطعام، وهذا عبء مباشر على معيشة الناس.

كذلك تضطر الأسر الى زيادة التبعية لنظام غير رسمي فالمواطنين يصبحون رهينة سعر السوق السوداء وظروف السوق، بدلا من الاستفادة من شبكة عامة منظمة ومستقرّة.

ومن السلبيات أيضا تفاوت في العدالة الاجتماعية ، فمن يملك قدرة مالية يحصل على المياه بانتظام، بينما الأسر محدودة الدخل تضطر لتقنين أو استخدام مياه غير صالحة (من آبار ملوثة أو شراكات غير رسمية).

زدْ على ذلك المخاطر الصحية، لان بعض الصهاريج لا تُخضع مياهها لفحوصات دورية، ما يعرض المواطنين للأمراض المنقولة بالماء (إسهال، تيفوئيد، التهابات). علاوة عن أن تخزين المياه لفترات طويلة في منازل المواطنين قد يسبب نمو الطحالب والبكتيريا.

خلاصة القول انه على المدى القصير فان الصهاريج تخفّف معاناة المواطنين وتمنع العطش الفوري، أما على المدى الطويل فترفع الكلفة المعيشية (جدول -2-) وتزيد الفجوة بين الطبقات، وقد تهدّد الصحة العامة إذا لم يكن هناك تنظيم ورقابة.

من ناحية أخرى فقد أظهرت دراسة للبنك الدولي وGlobalwaters.org أن «المزود الخاص للمياه» (private water supply) يشكِّل حوالي 75٪ من إيرادات السوق الكلي لقطاع المياه (الجدول -2-)، خصوصاً المزوّدين الصغار غير المتصلين بشبكة مؤسسة المياه أو خدمات الشبكة الرسمية ما يعكس ضعف دور الدولة في هذا المجال. ويُعتبر هذا الرقم (75%) مؤشراً على التحديات الهيكلية والمالية التي يواجهها قطاع المياه في لبنان، ويُظهر الحاجة الملحّة لإصلاحات جذرية لتعزيز دور القطاع العام حيث أن 25% فقط من الإيرادات تأتي من المؤسسات المالئية الحكومية، مثل مؤسسة مياه لبنان الشمالي، مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، وغيرها.

هذا يعني أن المواطنين يدفعون نحو 3/4 من مجمل الإنفاق على المياه في لبنان للقطاع الخاص بدل المؤسسة الرسمية. وهذا ما يدعونا الى البحث (في الجزء الثاني) عن ثغرات نظام تأمين المياه في لبنان المسؤولة عن الأداء المؤسسي العاجز عن تلبية احتياجات المواطنين.

(يتبع)

أستاذة مادة الهيدرولوجيا

متقاعدة من الجامعة اللبنانية