مخالفات في الجملة تتناول صحة المواطنين وفلتان في الأسعار

كتبت أميمة شمس الدين في 'الديار':

في بلدٍ تكثر فيه الأزمات على أنواعها تبقى المشكلة الأهم والأخطر تلك التي تتعلق بصحة المواطنين والأمن الغذائي، ومع كثرة المخالفات التي تُسجّل على عدد كبير من محال ومتاجر ومؤسسات تجارية وغذائية، ومحال بيع اللحوم والدواجن والخضر، بالإضافة إلى مطاعم ومعامل تكرير وبيع المياه، ومحطات المحروقات ومولدات ومراكز تعبئة الغاز وغيرها في مختلف المناطق اللبنانية.

هنا يبرز دور وزارة الاقتصاد لمكافحة هذه المخالفات والحد منها وبالرغم من كل الحملات التي تقوم بها الوزارة لدهم المحال المخالفة، سيما لناحية عدم مطابقة المواصفات والالتزام بمعايير النظافة العامة فضلاً عن مراقبة نسبة الأرباح وفحص تاريخ الصلاحية، إلا أن هذه المخالفات في تصاعد، بسبب  عدم إقرار القانون المقدم من النائب فريد البستاني المتعلق برفع العقوبة لردع التجار عن ارتكاب المخالفات الرامي الى تعديل قانون حماية المستهلّك.

وتكمن أهميّة هذا التعديل في ضرورة معالجة الثُغر الموجودة في القانون الحالي، أيّ قانون حماية المستهلك رقم 659/2005، أبرزها عدم تمتع القانون بصيغته الحالية بأي قوّة ردعية فعليّة تسمح بحماية المستهلك بشكلٍّ جديّ ومعاقبة المخالفين، مما أدى إلى تكرار المخالفات، وعدم تحصيل حقوق المستهلك، بخاصّة في ظلّ الأزمات الاقتصاديّة الراهنة.

ويهدف التعديل إلى تحديث نظام الرقابة المتبع، وإنشاء نظام غرامات ماليّة إدارية فوريّة تضاف إلى العقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون الحالي، نظرا إلى عدم فعاليّة تطبيق العقوبات الجزائية نتيجة طول مدّة صدور الأحكام ضد المخالفين.

ولذلك يجب السير بهذا القانون في أسرع وقت ممكن نظراً إلى الصلاحيات الواسعة التي أعطاها لمديرية حماية المستهلك فضلاً عن تعديل الغرامات ما سيجعله رادعاً للمخالفين، إذ إن هذا القانون ينص على رفع قيمة الغرامات عشرة اضعاف على ما كانت عليه في القانون القديم، وباتت الغرامة 'توجع التاجر، وأصبحت تتراوح بين 1000 و2000 دولار وصولاً الى 5000 دولار وصولاً الى السجن، وهي الآن 20 أو 50 او 100 دولار بحسب قانون حماية المستهلك القديم.

في السياق، لفت مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر في حديث لـ'الديار' إلى أن وزارة الاقتصاد في إطار مكافحتها للمخالفات التي تتعلق بالصحة العامة وسلامة الغذاء،قامت بـ17 ألف و 919 زيارة كشف على المحال التجارية التي تقوم ببيع وعرض وتصنيع المواد الغذائية على أنواعها، لافتاً أنه تم تنظيم 476 محضر ضبط  بالمخالفين.

وأشار أبو حيدر إلى أن حملات وزارة الاقتصاد توزعت على كل المحافظات وأكثرها في محافظتي بيروت وجبل لبنان، بينما كانت هذه الحملات بنسبة أقل في منطقة الجنوب سيما في محافظة النبطية نتيجة الأوضاع الأمنية في المنطقة، مؤكداً أن الكشوفات على محال المواد الغذائية والمطاعم والملاحم والمسامك والباتسيري شملت كل المحافظات دون استثناء.

بالنسبة للمولدات الكهربائية كشف أبو حيدر أنه منذ أول العام الحالي حتى 24 تشرين أول الماضي سطرت وزارة الاقتصاد 610 محاضر بأصحاب المولدات، لافتاً أن عدد  المخالفات لقانون حماية المستهلك بلغ 1172 محضرا تشمل كل أنواع المخالفات بما فيها المولدات.

وكي لا تبقى المحاضر دون القيمة الفعلية المرجوة وللتخفيف من ارتفاع الأسعار تمنى أبو حيدر أن يأخذ القانون المقدم من رئيس لجنة الاقتصاد النيابية النائب فريد البستاني مجراه القانوني في الهيئة العامة كي تصبح العقوبة رادعة عن ارتكاب المخالفات، 'لأن العقوبة إذا لم تكن كبيرة فهي تشجع على ارتكاب المزيد من المخالفات لأن العقوبة تكون أقل من الربح الذي من الممكن أن يجنيه التاجر المخالف'.

ورداً على سؤال حول أسباب ارتفاع الأسعار يقول أبو حيدر: بالإضافة إلى أن هناك بعض تجار الأزمات الذين يحاولون استغلال أي فرصة من أجل تحصيل أموال وأرباح غير مشروعة والتي على أساسها يتم تسطير محاضر وإحالتها إلى القضاء، لكن هناك بعض الأمور يجب الانتباه إليها وهي أن لبنان يستورد أكثر من 80% من حاجاته وهناك تضخم عالمي ونتيجة تدني نسبة الدولار أمام اليورو ارتفعت أسعار بعض السلع التي تستورد من الاتحاد الاوروبي، فضلاً عن ارتفاع كلفة الشحن والتأمين وعدا الأمور الداخلية والكلفة التشغيلية التي من الممكن أن تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وبالنسبة لقطاع الخضر والفاكهة تحدث أبو حيدر عن ضعف السوق لناحية العرض والطلب، مشدداً على ضرورة دعم المزارعين من جهة ووقف إجازات الاستيراد لبعض الأنواع من الخارج من جهة أخرى، 'والذي من الممكن أن يؤدي إلى بعض (الخلخلة) في بداية الأمر بين العرض والطلب ثم تعود الأمور إلى ما يجب أن تكون عليه'.

وتمنى أبو حيدر على المواطنين الذين يلاحظون أي مخالفة أن يقوموا بتقديم الشكاوى عبر التطبيق الذي أنشأته وزارة الاقتصاد في هذا الخصوص، 'وذلك لمزيد من الشفافية وللحصول على النتيجة المرجوة من هذه الشكاوى'.

وعلى مستوى المولدات الكهربائية أكد أبو حيدر على أن هناك تعاونا وجهدا جبارا بين وزارة الاقتصاد وجهاز أمن الدولة والقضاء المختص، 'ونحن نستكمل كل حملاتنا بالتعاون مع المحافظين ورؤساء البلديات والحملات مستمرة، ومعالي الوزير البساط يُعطيها زخماً كبيراً من ضمن التعميم الأخير الذي صدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن'.