محمد شقير -

فاجأ الإفراج عن الإسرائيلية إليزابيث تسوركوف، المحتجزة لدى «كتائب حزب الله» في العراق، السلطات اللبنانية الرسمية ومعها «حزب الله» بشأن غياب أي معلومة تتعلّق بكشف الغموض حول مصير القبطان البحري اللبناني عماد أمهز، بخلاف ما كانت قد نشرته وكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، نقلاً عن مصادر عراقية، بأنه تم الإفراج عن تسوركوف في مقابل إطلاق أمهز وشخص ثانٍ لم تُحدد هويته.

فعدم تلقي لبنان، وتحديداً الجهات الرسمية المكلفة بمتابعة ملف الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، أي معلومة حول مصير أمهز الذي اختُطف فجر الثاني من تشرين الثاني 2024، أثار أكثر من علامة استفهام، وفتح الباب أمام التواصل بين لبنان وقبرص في ضوء ما تردد بأنها لعبت دور الوسيط للإفراج عن تسوركوف، المختطفة منذ 2023.

وكان ملف الأسرى اللبنانيين موضع اهتمام مدير الأمن العام اللبناني اللواء حسن شقير، وهو قد بادر فوراً، بتكليف من الحكومة، بالتواصل مع جهات مختصة في الحكومة العراقية، ولقي تجاوباً مع الرغبة اللبنانية للإفراج عن الأسرى، بعدما تأكد، حسب مصادر، أن «واشنطن تتدخل بطلب من تل أبيب للإفراج عن تسوركوف، وهذا ما يسمح بربط الإفراج عنها بالتلازم مع إطلاق ما لديها من أسرى لبنانيين».

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للاتصالات اللبنانية - العراقية، بأن الجانب اللبناني بادر إلى تسليم بغداد لائحة بأسماء الأسرى اللبنانيين وعددهم 16، أضيف إليهم لاحقاً ثلاثة أسماء؛ هم: أمهز، وشخصان: الأول اختطفته إسرائيل في أثناء قيامه بصيد السمك في عرض البحر بالمياه اللبنانية، والآخر من المنطقة الحدودية في العرقوب، بالإضافة إلى جلاء مصير 65 من المفقودين.

وعلى الرغم من أن الاتصالات اللبنانية - العراقية لم تنقطع باستمرار التواصل بين اللواء شقير والفريق الأمني العراقي المكلف بمتابعة ملف الأسرى، فإن الإفراج عن تسوركوف كان قد أُدرج بوصفه بنداً على جدول أعمال المفاوضات الإيرانية - الأميركية، قبل أن تتوقف احتجاجاً على الغارة الأميركية التي استهدفت مواقع نووية في إيران، لتُستأنف لاحقاً، بناء على إلحاح الفريق الأميركي المفاوض.

لكن سرعان ما تقرر تجميد الاتصالات بدخول إيران على الخط، كما تقول مصادر في الثنائي الشيعي لـ«الشرق الأوسط»، ومطالبتها بأن تشمل عملية التبادل في حال تم التوصل إليها، شخصاً إيرانياً يحمل الجنسية العراقية ومتزوجاً بسيدة عراقية، وهو مسجون حالياً في بغداد بتهمة ضلوعه بقتل أميركي، بالإضافة إلى ضم اسم آخر، لم تُعرف جنسيته، وإن كان تردد بأنه فلسطيني، إلى اللائحة بناء على طلب جهة عراقية نافذة تولي أهمية بملف تبادل الأسرى.

ولم يُعرف من الجانب اللبناني أي تفاصيل تتعلق بالإفراج عن تسوركوف وما إذا كان يتلازم مع إطلاق سراح أمهز وآخرين، مما أدى إلى تكثيف الاتصالات بين بيروت وبغداد للوقوف من المسؤولين العراقيين المعنيين بالملف على حقيقة ما حصل ليكون في وسع الحكومة اللبنانية بأن تبني على الشيء مقتضاه.

يتصدّر ملف إعادة الأسرى اهتمام الرؤساء الثلاثة، وهو كان موضع ملاحقة دائمة من قبلهم في لقاءاتهم الوسيط الأميركي توم برّاك، والموفدين الأوروبيين إلى لبنان، باعتبار أن قضيتهم مدرجة من قبلهم في إطار تلازم الخطوات، كونها واحدة من الضمانات التي يطالبون بها لتطبيق حصرية السلاح.

في هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» من المصادر المواكبة بأن قنوات التواصل بين لبنان وقبرص مفتوحة، سواء أكانت أمنية أو سياسية، لجلاء حقيقة ما تردد بأنها لعبت دور الوسيط للإفراج عن تسوركوف، وتولت تأمين نقلها جواً إلى مطار لارنكا ومنه إلى أحد المطارات في إسرائيل على متن طائرة خاصة لتحط فيه مساء الأربعاء الماضي.

ولفتت المصادر إلى أن التواصل اللبناني - القبرصي يهدف إلى معرفة ما إذا كان الإفراج عن تسوركوف جاء ضمن صفقة للتبادل تشمل إطلاق سراح أمهز وآخرين، وبعضهم من غير اللبنانيين، للتأكد من صحة الخبر الذي نشرته وكالة «تسنيم» للأخبار، أم أن الصفقة اقتصرت على الإفراج عنها لأسباب تتعلق بالأمن القومي العراقي لتحييد بغداد عن الحروب المشتعلة في المنطقة. وبالتالي فإن المفاجأة تبقى قائمة إلى حين معرفة مصير أمهز وما إذا كان مشمولاً بالإفراج عنه بموازاة الإفراج عن الباحثة الإسرائيلية، وهل من دور لإيران في هذا الخصوص نظراً إلى العلاقة الوثيقة التي تربطها بالجهة الخاطفة؟