تغطية خاصة - شبكة راية الإعلامية

عقد 'الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة' مؤتمره السنوي للموازنة العامة لعام 2026 تحت عنوان: 'مؤتمر الموازنة العامة 2026: الإمكانيات والسبل المتاحة لضبط نفقات الموازنة'، والذي انطلق أعماله عند الساعة 9:30 صباحًا في قاعة الهلال الأحمر بمدينة البيرة.

وناقش المؤتمر حزمة من الملفات الحيوية المتعلقة بالإنفاق العام وشفافية الموازنة، بما يشمل موازنات السفارات وهيئة الإذاعة والتلفزيون، ونفقات المهمات الرسمية والمشاركات الخارجية، فضلاً عن استعراض نتائج مسح الموازنة المفتوحة.

أزمة سيولة واحتجاز للإيرادات.. ودعوات للتركيز على الأولويات

في حديث خاص لـ 'شبكة راية الإعلامية' على هامش المؤتمر، أكد عبد القادر الحسيني، رئيس مجلس إدارة الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان)، أن هذا المؤتمر سنوي ويسلط الضوء في كل عام على موضوع محدد.

وأوضح الحسيني قائلاً: 'تطرقت الجلسة الأولى لمؤسستين رئيسيتين هما السفارات وتبعاتها وشرط إدارتها المالية، إضافة إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون'، مبينا أن التقارير المقدمة تتضمن توصيات تشير إلى الثغرات القائمة بهدف إغلاقها.

وعن الواقع المالي المعقد، شدد الحسيني على عمق الأزمة المالية الحالية، قائلاً: 'المشكلة الأساسية أنه لا توجد سيولة نقدية، ونحن نمر بمرحلة صعبة جداً مالياً؛ فالإيرادات المالية محجوزة من قبل الجانب الإسرائيلي، والوضع الاقتصادي المعقد أدى إلى تراجع نسب الضرائب الداخلية، وبالتالي هناك فجوات كبيرة في الأرقام، مما يجعل التركيز على تحديد الأولويات أمراً في غاية الأهمية'.

استهداف مجالات لضبط الانفاق انسجاماً مع أجندة الإصلاح

من جانبها، أوضحت لميس فراج، الباحثة في السياسات الاقتصادية والتنموية، لـ 'شبكة راية الإعلامية' خلفيات اختيار محاور المؤتمر لهذا العام، مشيرة إلى إدراك الفريق الأهلي للأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت فراج: 'قررنا في مؤتمر هذا العام اختيار مجموعة من القضايا التي تتيح مجالاً واقعياً لضبط الإنفاق؛ حيث خصصنا الجلسة الأولى لموازنة السفارات وموازنة هيئة الإذاعة والتلفزيون، باعتبارهما مؤسستين تتبعان لمكتب الرئاسة وتخضعان لرقابته، فيما ركزت الجلسة الثانية على ملف بدلات ومهمات السفر الخارجي والانفاق في هذا المجال، بما يتناسب مع أجندة الإصلاح وخطط ضبط الإنفاق الحكومية'.

توصيات بإعادة الهيكلة وتعزيز الحوكمة المؤسسية

وفيما يتعلق بالتوصيات العملية الصادرة عن المؤتمر، صرّحت صمود البرغوثي، مديرة وحدة الدراسات والرصد في ائتلاف 'أمان'، لـ 'شبكة راية الإعلامية' بأهمية اتخاذ خطوات هيكلية جادة.

وأوصت البرغوثي بـإعادة هيكلة الشؤون المالية والإدارية للسفارات،بما يضمن الفصل الواضح في الصلاحيات المالية وتحقيق الاستقلال الفني والمالي، وكذلك تطوير النظام المالي والإداري لهيئة الإذاعة والتلفزيونمن خلال إقرار نظام خاص واستناد العمل إلى المرسوم الرئاسي رقم (2) لسنة 2010، بتشكيل مجلس إدارة ومجلس أمناء للهيئة، بما يعزز من قيم الحوكمة المؤسسية والشفافية.

ويأتي مؤتمر الموازنة العامة لعام 2026 في وقت تتزايد فيه التحديات المالية على السلطة الفلسطينية، ليضع أمام صناع القرار رؤية أهلية ومجتمعية ترتكز على ترشيد الإنفاق، وسد الثغرات المالية، وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية بما يخدم المصلحة العامة ويدعم صمود المواطنين.