أشارت رئاسة ​التفتيش المركزي​، إلى أنّ 'مجلس الوزراء وافق في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 تشرين الأوّل 2025، على مشروع المرسوم القاضي بنقل عشرين موظّفًا من الفئة الثّالثة في عدد من الإدارات العامّة، إلى ملاك إدارة التفتيش المركزي'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'هذه الخطوة تندرج في إطار ​سياسة​ الحكومة الهادفة إلى ملء الشّواغر، وتعزيز القدرات البشريّة في الأجهزة الرّقابيّة، بما يسهم في تفعيل دورها كركيزة أساسيّة للنّهوض بالإدارة العامّة وتطوير أدائها على أُسس من الكفاءة والشّفافيّة، وبما يضمن خدمة المواطن بأفضل صورة ممكنة وبأقل جهد ومعاناة'.

وشدّدت رئاسة التفتيش المركزي، على أنّ 'في هذا السّياق، يُسجَّل بأسف ما قامت به بعض وسائل الإعلام، من نشر تحليلات ومعلومات غير دقيقة حول القرار، تناولت الموضوع خارج سياقه القانوني والإداري، متجاهلةً أنّ ما جرى هو عمليّة نقل إداريٍّ طبيعيّة لا تستوجب مباراةً، وفقًا للأصول المعمول بها منذ عقود'.

ولفتت إلى أنّ 'القانون يجيز لأي موظّف من الفئة الثّالثة في الإدارات العامّة، من خرّيجي المعهد الوطني للإدارة، أن يتقدّم بطلب نقل إلى إدارة التفتيش المركزي، وفي حال موافقة كلٍّ من الإدارة الّتي يتبعها وإدارة التفتيش، يُصار إلى استكمال النّقل بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء'.

كما ذكرت أنّ 'هذه العمليّة تمّت بموافقة الإدارات المعنيّة، التفتيش المركزي، مجلس الخدمة المدنيّة، ستّة وزراء مختصّين، وزارة الماليّة، ومجلس الوزراء مجتمعًا؛ ما يجعلها مستوفيةً لجميع الشّروط القانونيّة والإجرائيّة المرعيّة الإجراء'.

وأضافت رئاسة التفتيش أنّه 'فيما يتعلّق بملف النّاجحين الفائضين في مباراة مجلس الخدمة المدنيّة لعام 2017، فهو ملف منفصل تمامًا عن عمليّة النّقل الأخيرة، وله مسار إداري خاص يعالَج في ضوء دراسات الحاجات الفعليّة وتوزيع الاختصاصات الّتي تجريها إدارة الأبحاث والتوجيه ومجلس الخدمة المدنية مع الادارة المعنيّة، ويصدر بشأنها قرار عن مجلس الوزراء'، مبيّنةً أنّه 'سيصدر عن رئاسة التفتيش المركزي توضيح رسمي شامل في هذا الشّأن في القريب العاجل، لتبيان الوقائع وتصويب ما أُثير من التباسات'.

ودعت وسائل الإعلام إلى 'التزام الدّقّة والمهنيّة في تناول الملفّات الإداريّة، والتثبّت من المعلومات من مصادرها الرّسميّة قبل نشرها، حفاظًا على صدقيّة العمل الإعلامي، وعلى مبدأ الشّراكة المسؤولة في دعم مسيرة الإصلاح وتعزيز ثقة المواطنين بالإدارات العامّة'.