ترجمة عبرية – قدس الإخبارية: كشفت صحيفة 'معاريف' العبرية أن منظمة 'مجموعة الدفاع عن الديمقراطية' الإسرائيلية بدأت تحركًا قانونيًا لإعلان عدم أهلية رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لأداء مهامه وتقويضه 'إسرائيل'.

ونقلت الصحيفة عن المحامية التي تمثل المنظمة قولها إن التحرك القانوني يتم عبر مطالبة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، باتخاذ قرار فوري بإعلان عدم أهلية نتنياهو، مشيرة إلى أنه 'تجاوز جميع الخطوط الحمراء، ويتخذ قرارات مخالفة للقانون، ويدوس عمدًا على سيادة القانون'.

وأضافت المحامية أن بقاء نتنياهو في منصبه يُمثّل خطرًا مباشرًا على نظام الحكم والعدالة في إسرائيل، وقدّمت في هذا السياق أمثلة تتعلق بانتهاكه لاتفاقية تضارب المصالح، واستشهدت بإفادة الرئيس السابق لجهاز الشاباك، رونين بار، التي قال فيها إن نتنياهو حاول تأجيل محاكمته.

وفي سياق متصل، أعلنت المستشارة القضائية للحكومة، الثلاثاء الماضي، أن قرار نتنياهو بتعيين اللواء دافيد زيني رئيسًا لجهاز الشاباك 'غير قانوني ومرفوض'، وذلك في وجهة نظر قانونية نشرتها رسميًا، وسط اتهامات بأن التعيين تم بدوافع سياسية وشخصية.

ويواجه نتنياهو منذ أسابيع موجة غضب متصاعدة من معارضين إسرائيليين وعائلات الأسرى، الذين يتهمونه بالفشل في إدارة الحرب على غزة، والعجز عن طرح رؤية واضحة للخروج من الأزمة، وبتوظيف المأساة لتعزيز موقعه السياسي.

كما يواصل نتنياهو المثول أمام المحكمة المركزية في 'تل أبيب 'ضمن محاكمته بتهم الفساد وخيانة الأمانة، وهي محاكمة بدأت عام 2020، بينما ينفي التهم الموجهة إليه ويعتبرها 'ذات دوافع سياسية لإسقاطه'.