أصدرت وزارة الإعلام السورية اليوم الخميس، بيانا توضيحيا بشأن 'الرقابة وتقييم المطبوعات'، مؤكدة التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضمنها الإعلان الدستوري.

وفي بيان لها، أوضحت وزارة الإعلام السورية أنه 'بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة، صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه 'الرقابة الذاتية' دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة'، مشيرة إلى أن 'هذا الكتاب أدى إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر، مما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة'، حيث أن 'المنافذ الحدودية تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هجري الموافق لـ 3 مارس 2025 التي تنص على أن يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها'.

وأضافت الوزارة في بيانها: 'في ضوء ما سبق، وسعيا لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي -خلال الأسبوعين الماضيين'.

وأكدت وزارة الإعلام 'التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضمنها الإعلان الدستوري'، موضحة أنها 'تسعى بحسب ما تتيح القوانين الناظمة، للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية'.

ولفت البيان إلى أن الوزارة أعادت العمل باتفاقية 'فلورنسا' التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب، 'إيمانا منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع'.

وختمت 'الإعلام' بيانها بدعوة جميع الناشرين إلى مراجعتها في حال وجود أي شكوى لحلها.

المصدر: RT