أصدر رئيس السوري أحمد الشرع، يوم الأربعاء، قراراً يقضي بتشكيل مجلس الأمن القومي بهدف تنسيق وإدارة السياسات الأمنية والسياسية في البلاد.

وبحسب نص القرار، فإن المجلس سيكون برئاسة رئيس الجمهورية، وسيضم في عضويته كلاً من: 'وزير الخارجية، وزير الدفاع، مدير الاستخبارات العامة، وزير الداخلية، مستشارين يتم تعيينهما من قبل رئيس الجمهورية وفقاً للكفاءة والخبرة، خبير تقني متخصص لمتابعة الشؤون التقنية والعلمية ذات الصلة بعمل المجلس'.

وأوضح القرار أن اجتماعات المجلس ستُعقد بشكل دوري أو عند الحاجة بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، بهدف اتخاذ القرارات المتعلقة بالأمن القومي ومواجهة التحديات التي تعترض البلاد، وذلك من خلال التشاور بين الأعضاء.

كما نصّ القرار على أن مهام المجلس وآلية عمله ستُحدد بتوجيهات من الرئيس، بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.

وأكد القرار أن العمل بهذا التشكيل سيبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، مع إبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه.

ومن المرجح أن يعلن الرئيس الشرع عن الدستور المؤقت للبلاد خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم يتلوه إعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة التي ستستمر لفترة انتقالية إلى حين تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات عامة ورئاسية في عموم سوريا.