في خطوة تهدف إلى تحفيز البيئة الاستثمارية وتعزيز النشاط الصناعي، كشف رئيس دائرة الاستثمار في المدينة الصناعية بحسياء، سمير منصور، أن نظام الاستثمار الجديد يشكل نقطة تحوّل في المشهد الاقتصادي السوري، عبر حزمة واسعة من التسهيلات والمحفزات التي تستهدف جذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية.

وصرّح منصور لصحيفة 'الحرية' أن النظام الجديد يوفّر إعفاءات جمركية وتسهيلات مالية تشمل تقسيط قيمة الأرض، إلى جانب ضمانات استثمارية مرنة تُضفي طابع الأمان والثقة على مناخ الاستثمار.

ومن أبرز ما يتيحه النظام الجديد إمكانية الحصول على رخص بناء تتراوح بين 30% و65% من مساحة المقسم، مع تقديم استثناءات خاصة لبعض الصناعات الحساسة، بما يتماشى مع قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. كما يضمن تجهيز بنى تحتية متطورة للمقاسم المخصصة للاكتتاب، ويُسرّع انطلاقة المشاريع الصناعية من خلال منح حق استثمار الأراضي غير المخدمة ضمن صيغ شراكة مبتكرة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

ويُتوقع أن تُسهم هذه الإجراءات في توسيع قاعدة الصناعات النوعية وتعزيز الانفتاح الاقتصادي الذي بدأت ملامحه تظهر على الساحة السورية، بالتزامن مع إعادة هيكلة السياسات التنموية وتنشيط مختلف القطاعات الصناعية الحيوية.