لفتت صحيفة 'الأنباء' الكويتيّة، إلى أنّ 'زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي ​جان إيف لودريان​ إلى بيروت، بدت بمثابة إعادة اختبار جدية لالتزام ​لبنان​ بخطوات الإصلاح التي يطالب بها ​المجتمع الدولي​، وخصوصا أن زيارته جاءت متزامنة مع حراك متجدد حول 3 مؤتمرات أساسية يفترض أن تشكل ركائز لمسار إنقاذي طويل وشائك'.

وأشار مصدر سياسي لبناني رفيع لـ'الأنباء'، إلى أنّ 'لودريان حَمل في جعبته رسائل واضحة بأن الدعم الخارجي لن يكون مفتوحا على بياض كما جرى في مراحل سابقة، وأن ربط أي التزام مالي أو سياسي تجاه لبنان سيبقى مشروطا بإظهار حد مقبول ومقنع من الجدية الداخلية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة'.

وأوضح أنّ 'المؤتمر الأول الذي أثير في النقاش مع الجانب اللبناني يخص الجيش، وهو الأكثر إلحاحا في ضوء الأوضاع الأمنية الصعبة والمهام الكبرى الملقاة على عاتق ​الجيش اللبناني​. فالحاجة إلى دعم المؤسسة العسكرية بالمال والعتاد باتت ضرورية، ليس فقط من زاوية الحفاظ على الأمن والاستقرار، بل أيضا من زاوية تثبيت موقع الجيش كركيزة وحيدة قادرة على بسط سلطة الدولة على كامل التراب اللبناني ومنع اسباب الانهيار من خلال انهائها'، مبيّنًا أنّ 'هذا البعد يفسر حرص لودريان على الدفع باتجاه عقد المؤتمر في أقرب وقت ممكن، ما يعكس إدراكا فرنسيا ودوليا أن أي فراغ أو ضعف في بنية الجيش، يفتح الباب أمام مخاطر داخلية قد يصعب احتواؤها لاحقا'.

وذكر أنّ 'المؤتمر الثاني المتعلق ب​إعادة الإعمار​ والتعافي، بدا مرتبطا عضويا بمسار الإصلاح المالي، وهذا المسار يتلكأ لبنان في المضي به منذ أعوام. والإشارات التي حملها لودريان من العواصم المعنية، تبين بوضوح أن الدعم الخارجي مرهون بإقرار الفجوة المالية في مجلس الوزراء والبرلمان، وبالتوصل إلى اتفاق نهائي مع ​صندوق النقد الدولي​'.

وفسّر أنّ 'بكلام آخر، إن أي حديث عن إعادة الإعمار سيبقى حبرا على ورق، ما لم يترجم لبنان التزامه بخطوات إصلاحية فعلية تضع حدا لمسار الإنكار الذي طبع المرحلة السابقة. وهذا الشرط يعكس وعيا دوليا متناميا بأن ضخ الأموال في بيئة متعثرة ومفتقدة للحوكمة، لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الانهيار بصيغ جديدة'.

كما ركّز المصدر على أنّ 'المؤتمر الثالث الذي سيحمل اسم 'بيروت 1'، يتصل بالاستثمار وإعادة الثقة، وهو من الناحية الرمزية والمؤسساتية يشكل محاولة لإظهار أن لبنان لا يزال قادرا على استعادة جاذبيته الاقتصادية ولو تدريجيا. وانعقاد هذا المؤتمر في بيروت، وفق ما جرى التفاهم عليه، يحمل دلالة على أن التعافي الاقتصادي يبدأ من الداخل عبر رسائل إيجابية إلى الخارج، وأن أي عودة للاستثمار تتطلب مظلة سياسية مستقرة وخارطة إصلاحية واضحة'.

وشدّد على أنّ 'التحدي يبقى في ما إذا كان لبنان يستطيع تأمين بيئة حاضنة للاستثمار، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي ورفض إسرائيل الالتزام بالقرارات الدولية واتفاقية وقف الأعمال العدائية'.

وأكّد أنّ 'زيارة لودريان أعادت رسم خطوط حمراء جديدة، وهي: لا دعم بلا إصلاح، ولا إعمار بلا صندوق النقد، ولا استثمار بلا استقرار. وهي معادلة تبدو بديهية في الحسابات الدولية، لكنها تصطدم في الداخل بمصالح سياسية متشابكة تحول دون التقدم السريع نحو مسار إصلاحي جدي، وتصطدم في الخارج باستمرار العدوان الإسرائيلي'.