اعتبر أستاذ القانون العام في جامعة دمشق، محمد خير العكام، أن زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة في موازنة العام 2025، بنسبة 63 بالمئة تقريباً، والتي صرحت بها وزارة المالية، لا يمكن قراءة دلالاتها وأهميتها إلا بعد الاطلاع على حجم الموازنة العامة للعام المقبل، ومقارنتها مع موازنة العام الجاري المقدرة بـ35.5 ألف مليار ليرة، لافتاً إلى أن هناك العديد من أرقام ومؤشرات الموازنة مثل أرقام الدعم الاجتماعي في الموازنة وغيرها.

وأكد العكام لصحيفة 'الوطن' الموالية للنظام، أنه لا بد من زيادة الرواتب والأجور، وأنه في حال تأخر الحكومة لأكثر من شهر أو شهرين عن إقرار هذه الزيادة على الأجور ستصبح (أي زيادة) غير مجدية وفاقدة لفاعليتها وغير نافعة، مقدراً أن الزيادة يجب أن تكون ما بين 50-100 بالمئة من الأجور الحالية، وأن هذه الزيادة لا علاقة لها بتحول الدعم السلعي إلى الدعم النقدي لأنه لا بد من تحسين الأجور والدخول العامة، وخاصة لذوي الدخل المحدود.

وحول أهمية التحول نحو سياسة الدعم النقدي، دعا العكام إلى عدم التسرع وضرورة توافر البيانات اللازمة والدقيقة حول دخول الأسر والأفراد وحاجاتهم المعيشية، وذلك وفق أسس ومعايير دقيقة توفر الحصول على بيانات حقيقية ودقيقة وتسمح بالتوجيه السليم للدعم النقدي.

وكانت وزارة المالية التابعة للنظام، أشارت الأسبوع الماضي، إلى أن اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025، والمداولات تتركز بشكل رئيس على الشق الاستثماري في ضوء معطيات زيادة سعر الصرف في الموازنة العامة للدولة من 11500 ليرة سورية للدولار في موازنة العام 2024 إلى 13500 ليرة سورية للدولار في مشروع موازنة العام 2025 بزيادة مقدارها 17 بالمئة تقريباً، وزيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في العام 2024 إلى ما يقرب من 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة مقدارها 63 بالمئة تقريباً.