كتبت لورا يمين في 'المركزية':

أجرى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء،  محادثات هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشأن الهجمات الأخيرة على شركات النفط في العراق بما فيها شركات أميركية، مؤكدا أن بلاده 'تدعم عراقا مزدهرا خاليا من النفوذ الإيراني الخبيث'، حسب تعبيره. ونقلت وكالة 'رويترز' عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن روبيو شدد على أهمية محاسبة الجناة ومنع وقوع هجمات في المستقبل.

ووفق المتحدثة، روبيو كان يركز على الهجمات العنيفة الأخيرة ضد حقول نفط في إقليم كردستان، الا انه عبّر أيضا عن 'مخاوف الولايات المتحدة بشأن مشروع قانون 'هيئة الحشد الشعبي' الذي لا يزال قيد المناقشة حالياً في مجلس النواب'. وشدد الوزير الأميركي على أن 'تشريع هذا النوع من القوانين سيؤدي إلى ترسيخ النفوذ الإيراني والجماعات المسلحة التي تقوّض سيادة العراق'.

في المقابل، قال مكتب السوداني إن الأخير أبلغ الوزير الأميركي بأن 'طرح هذا القانون أمام مجلس النواب يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي انتهجته الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي المعتمد من مجلس النواب، وقد شمل هذا المسار إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني'، وأكد السوداني أن 'الحشد الشعبي' مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل في ظل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة'.

ثمة تباين واضح اذا في الموقفين الأميركي والعراقي وفي نظرتيهما الى الحشد الشعبي. وبحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ'المركزية'، فإن هذا الواقع يشبه الى حد كبير ما يحصل في مفاوضات لبنان مع الموفد الأميركي توم برّاك. ففي لبنان والعراق، السلطتان محرجتان وهما عالقتان بين شاقوفي عدم استفزاز الفصائل المدعومة من ايران، كحزب الله والحشد ومناصريهما الشيعة، من جهة، وارضاء الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المطالبين بسلاح واحد بيد الجيش حصرا، من جهة ثانية. وكما ان بيروت تحت المجهر الأميركي اليوم، فإن بغداد ستوضع قريبا تحت المنظار الاميركي، والهدف: إخراج النفوذ الإيراني منها لانه يثير التوترات، حيث تعرّض الفصائل التابعة لايران، المصالح الأميركية في العراق والمنطقة، للأخطار في شكل دائم، ولأن هذا الوجود وتداعياته يعتبران عقبة أمام التسوية الكبرى التي يرسمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمنطقة وعنوانها الاستقرار والسلام، تختم المصادر.