أشارت هيئة قضاء البترون في '​التيار الوطني الحر​'، إلى أنّ 'مع انتهاء أعمال توصيل محطّة التحويل الكهربائيّة للبئر الارتوازي في ​حلتا​، الّتي نأمل أن تكون العقبة الأخيرة الّتي جرى تذليلها أمام وصول المياه إلى البلدات المحيطة، وبعد الأخذ والرّدّ، بالمباشر أو عبر منصّات التواصل الاجتماعي، حول المرجعيّة الّتي نجحت في هذا المسعى، يهمّنا توضيح أنّه تمّت المرحلة الأولى (​حفر بئر حلتا​) سنة 2017، على عهد وزير الطّاقة والمياه السّابق سيزار أبي خليل، وجرى حينها ربط البئر بخطّ الخدمة الكهربائيّة 24/24'.

وأوضحت في بيان، أنّ 'مع اندلاع الثّورة 'الميمونة' سنة 2019، وما استجرّته من انهيار اقتصادي وإداري، تعذّر تأمين التمويل اللّازم للبدء بالمرحلة الثّانية والأخيرة (التجهيز) من ماليّة الدّولة'، لافتةً إلى أنّه 'في سنة 2022، وعلى عهد وزير الطّاقة السّابق وليد فياض، وبمسعى مباشر من رئيس 'التيّار' النّائب ​جبران باسيل​، تمّ تأمين التمويل اللّازم من منظّمة 'اليونيسف'. وقام كلّ الغيارى، مشكورين، في حلتا والجوار، بتذليل العقبات الّتي كادت تحول دون تنفيذ الأعمال. وقد سارت أعمال الحفر والبناء والتجهيز بمتابعة لصيقة من هيئة القضاء في 'التيّار' ومن قبل باسيل شخصيًّا'.

وركّزت الهيئة على أنّ 'دخول البئر حيّز العمل، تأخّر بسبب معوّقات إداريّة ترافقت مع تغيير وزاري، ما حال دون التجهيز الفوري للبئر بمحطّة تحويل كهربائيّة. ومع اشتداد الأزمة المائيّة هذا الصّيف، لم يُوفّر باسيل جهدًا أو مسعى في الحثّ على تركيب محطّة التحويل، وكان آخرها اجتماعه بتاريخ 28 حزيران 2025 مع مدير عام مؤسّسة مياه لبنان الشّمالي خالد عبيد، حيث تمّ الوعد بتركيب المحطّة في القريب العاجل'.

وأضافت: 'أمّا وقد أثبتنا أعلاه من كان في أصل المشروع فكرةً وتنفيذًا، وهذا مسار لا تختصره مراجعة من هنا أو مكالمة هاتفيّة عابرة من هناك، ولأنّ همّنا في 'التيّار' كان دائمًا إيصال الخدمة إلى أهلنا من دون تمييز ومن دون تطبيل وتزمير، فإنّنا نمتنع عن الانحدار إلى مستوى مهاترات حول 'مَن وضع حبّة الفاكهة الأخيرة على قالب الحلوى'؛ مع بقائنا على يقين بهويّة من حضّره موادًا وتصنيعًا'.

وتقدّمت بجزيل الشّكر من باسيل، و'كلّ من ساهم في تذليل آخر العقبات، لمصلحة ارتواء أبناء منطقتنا على مختلف انتماءاتهم'.