أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً حدد بموجب خمسة إجراءات مطلوبٌ من مكاتب وشركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب الشمالي، الالتزام بها، بغية تسوية أوضاعها وتوفيقها مع الأحكام والقوانين السارية على باقي الشركات والمكاتب المرخّصة لدى المركزي.

ووفق تقرير نشره موقع 'تلفزيون سوريا'، طلب المركزي من تلك المكاتب والشركات أن تقوم بتقديم طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد، وإيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي. والقيام بكل الإجراءات وتقديم الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداءً أو أي وثائق تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار. إلى جانب تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي، باسم المؤسسة المعنية، لدى مصرف سوريا المركزي.

كما طلب المركزي، ما يُشعر بإيداع مبلغ مليون وربع المليون دولار أمريكي على الأقل، في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر المبلغ جزءاً من رأسمال المؤسسة المدفوع.

ووفق موقع 'تلفزيون سوريا'، نص القرار على منح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بأحكام القرار ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها، على أن تنتهي مفاعيل الترخيص عند منح الترخيص النهائي أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها.

وحدد المصرف مهلة أقصاها شهر تبدأ من تاريخ صدوره في 11 من آذار/مارس الجاري، لتوفيق شركات ومؤسسات الصرافة المعنية أوضاعها مع أحكام هذا القرار.

وأشار القرار إلى أن 'عدم الالتزام بتنفيذ الإجراءات يترتب عليه آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة'.

ونقل موقع 'تلفزيون سوريا' مطالب أصحاب شركات الصرافة والحوالات العاملة في إدلب وريف حلب الشمالي، إلى جانب المؤسسات الحديثة التي بدأت العمل في باقي المحافظات السورية عقب التحرير، بتوضيح القرار الصادر بتفاصيل أكثر.

ووفق الموقع، تساءل أحد مالكي شركات الصرافة في مدينة حلب، كان قد افتتح مكتبه حديثاً في المدينة قادماً من إدلب، فيما لو كان الترخيص يشمل مكتباً واحداً أو مؤسسة كاملة تضمّ فروعاً ومكاتب.

ويضيف لموقع 'تلفزيون سوريا': 'في إدلب كان إيداع التأمين بحسب كل فئة يخول المؤسسة فتح عدة فروع، بينما القرار الصادر لم يوضّح هذه الفكرة التي تعد مهمة للعاملين في هذا المجال، فضلاً عن أنها تخفف من أعباء المبلغ المودع'.

وبحسب القرار الصادر، فقد نصّ على تحديد الإجراءات المتعلقة بترخيص مكاتب الصرافة فقط، ولم يتطرق إلى 'الحوالات' وهو أيضاً من ضمن التفاصيل المبهمة في القرار، وفق مالك شركة الصرافة المشار إليه.

وكانت المؤسسة العامة للنقد التابع لـ'حكومة الإنقاذ السورية' العاملة في إدلب، قد حددت قبل أكثر من 3 سنوات إجراءات وشروطاً لمكاتب وشركات الصرافة للعمل في المنطقة، وقسّمت الشركات لفئات ترخيص وفق الآتي:

الفئة الأولى: مبلغ التأمين 100 ألف دولار ولدى المؤسسة من هذه الفئة خمسة فروع ويحق لها مزاولة أعمال الصرافة والحوالات والشحن.

الفئة الثانية: مبلغ التأمين 25 ألف دولار، ويحق لها افتتاح مكتبين فقط ومزاولة أعمال الصرافة والحوالات فقط.

الفئة الثالثة: مبلغ التأمين 12500 دولار، ولا يحق لها سوى مزاولة أعمال الصرافة فقط.

وأشار تقرير موقع 'تلفزيون سوريا' إلى أثر شيوع 'بسطات الصرافة' في الشوارع الرئيسية في المحافظات السورية، وانتشارها بشكل واسع بعد تحرير سوريا وعودة إمكانية التعامل بالدولار الأمريكي، بعد أن كان ممنوعاً في عهد النظام المخلوع. ولم يقتصر المشهد على ذلك، وإنما أيضاً بدأت شركات الصرافة العاملة في إدلب وريف حلب بفتح فروع جديدة في المحافظات السورية المحررة حديثاً، ما دعا المصرف المركزي للتحرك لتنظيم العمل الصيرفي، وفق ما خلص إليه تقرير الموقع.