نقلت صحيفة 'الشرق الأوسط' عن مصدر قضائي أن اللجنة القضائية لمتابعة ملف المفقودين بالسجون السورية استأنفت عملها بناء على معطيات جديدة بعد تحرير عدد من المعتقلين من سجن صيدنايا.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة التي يرأسها النائب العام الاستئنافي في بيروت، القاضي زياد أبو حيدر، وتضم القاضي جورج رزق والعميد في قوى الأمن الداخلي علي طه، استمعت إلى ثمانية معتقلين محررين من أصل 23 كانوا في السجون السورية.

وأوضح أن التحقيق مع هؤلاء كشف عن وجود عشرات المعتقلين اللبنانيين في سوريا، كانوا من نزلاء سجون المزة وفرع فلسطين وصيدنايا في دمشق، بالإضافة إلى سجن تدمر.

وأكد المصدر القضائي أن إفادات عدد ممن استمع إليهم، وفرت معلومات مهمة عن وجود لبنانيين كانوا معهم في السجون المذكورة، لكنهم لم يتعرفوا على أسمائهم الحقيقية، لأن أمراء السجون استخدموا الأرقام بدلا من الأسماء.

وقال المستمع إليهم، وفق المصدر، إن'بعض السجناء لا يذكرون أسماءهم، خصوصا ممن أمضوا سنوات طويلة في المعتقلات، وأغلبهم يعانون من إعاقات جسدية وعقلية نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له'. كما كشف عن 'إعدام لبنانيين في السجون السورية ممن يصنفون معتقلين سياسيين، وصدرت بحقهم أحكام ميدانية'.

وأوضح المصدر أنه عند انتهاء اللجنة من تحقيقاتها سترفع تقريرا إلى كل من رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ووزارات العدل والداخلية والدفاع، على أن يتضمن التقرير كل المعلومات المتعلقة بهؤلاء الأشخاص والسجون التي كانوا فيها.

وأشار إلى أن الأمر سيكون على جدول محادثات نواف سلام مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، عندما يزورها، الأسبوع المقبل.

ولفت المصدر إلى أن الجانب السوري معني بتقديم أي معلومات للبنان عن المفقودين اللبنانيين، خصوصا أن بيروت متجاوبة مع دمشق في ملف السجناء السوريين بلبنان، وأن القضاء اللبناني أنجز ملفات أكثر من 700 سجين سوري، وبات بالإمكان تسليمهم فور تشكيل لجنة تنسيق سورية.

المصدر: 'الشرق الأوسط'