اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الاثنين، الاحتلالَ الإسرائيلي بشن 'حرب تعطيش ممنهجة ومدروسة' ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، استخدم فيها الماء كسلاح جماعي للإبادة، ضمن سياسة متواصلة لحرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة، وعلى رأسها المياه.

وأوضح 'الإعلامي الحكومي' في بيان صحفي، أن الاحتلال ارتكب منذ بدء عدوانه على القطاع أكثر من 112 مجزرة دموية بحق المدنيين أثناء محاولتهم تعبئة المياه العذبة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 700 مواطن، غالبيتهم من الأطفال الذين سقطوا أثناء انتظارهم في طوابير المياه.

وأشار إلى أن أحدث هذه المجازر وقعت في 'المخيم الجديد' شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة، حيث استُشهد 12 مواطنًا، بينهم 8 أطفال، بينما كانوا يحاولون الحصول على كميات بسيطة من مياه الشرب.

وبيّن 'الإعلامي الحكومي' أن الاحتلال تعمّد تدمير 720 بئر مياه، مما أدى إلى حرمان أكثر من 1.25 مليون إنسان من الوصول إلى المياه النظيفة، إلى جانب منعه إدخال 12 مليون لتر من الوقود شهريًا، وهي الكمية اللازمة لتشغيل الحد الأدنى من آبار المياه ومحطات الصرف الصحي ومرافق جمع النفايات.

وأكد أن هذه السياسة تسببت بشلل شبه تام في شبكات المياه والصرف، ما أدى إلى تفشي الأوبئة، خصوصاً في أوساط الأطفال والمرضى، في ظل انهيار البنية التحتية للمياه وتوقف محطات التحلية.

وأضاف 'الإعلامي الحكومي' أن الاحتلال، في 23 يناير 2025، أوقف تدفق مياه 'ميكروت' – آخر مصادر المياه المغذية لمحافظات القطاع – ما فاقم من معاناة السكان. وفي 9 مارس 2025، قطع آخر خط كهربائي يغذي محطة التحلية المركزية جنوب دير البلح، مما أوقف إنتاج كميات كبيرة من مياه الشرب، في ذروة الحاجة الماسّة لها.

وأكد أن هذه الممارسات تمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، محمّلاً الاحتلال 'الإسرائيلي' والدول الداعمة له – وعلى رأسها الولايات المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة المتحدة – المسؤولية القانونية والأخلاقية عن استمرار هذه الكارثة.

ودعا 'الإعلامي الحكومي'، المجتمع الدولي، والمؤسسات الأممية والحقوقية، إلى التحرك العاجل من أجل وقف حرب التعطيش فورًا وضمان تدفق المياه للسكان دون عوائق، والضغط لإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتشغيل آبار المياه ومحطات الصرف الصحي.

كما طالب بفتح تحقيق دولي فوري في جريمة التعطيش باعتبارها جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية، ومحاسبة الاحتلال وقادته أمام المحاكم الدولية على جرائمهم بحق المدنيين العُزل.

واختتم 'الإعلامي الحكومي' بيانه بالتأكيد على أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن الشعب الفلسطيني الصامد سيواصل نضاله لفضح هذه الجرائم حتى تحقيق العدالة الكاملة.