أصدرت وزارة 'التعليم العالي' قراراً يقضي بعدم الاعتراف بأي شهادة ممنوحة قبل 11 شباط 2025 من 11 جامعة في 'حلب' إلا بعد تصديقها من الوزارة ما أثار جدلاً حول فرض شرط التصديق على هذه الجامعات دون سواها.

وشمل القرار كلاً من 'جامعة حلب في المناطق المحررة'، جامعة 'الشام الخاصة' والجامعة الدولية الخاصة للعلوم والنهضة، وجامعة آرام الخاصة للعلوم، والجامعة السورية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الزيتونة الخاصة في أعزاز، وجامعات 'باشاك شهير الخاصة' و'المعالي الخاصة' في 'الباب'، وجامعتي 'الزهراء الخاصة' و'الرواد الخاصة للعلوم والتقانة' في 'جرابلس' وجامعة 'الأمانوس' الخاصة في 'عفرين'.

وتقع جميع هذه الجامعات في ريف 'حلب'، لا سيما المناطق التي كانت تحت سيطرة 'الجيش الوطني' وكانت تديرها 'الحكومة السورية المؤقتة' التابعة لـ'الائتلاف'، في مرحلة قبل سقوط النظام.

وزارة التعليم العالي أصدرت في شباط الماضي قائمةً بالجامعات المعترف بها ولم تشمل حينها جامعات ريف 'حلب' باستثناء 'جامعة حلب في المناطق المحررة'، بينما تم اعتماد جامعات 'إدلب' والجامعات الحكومية والخاصة التي كانت في مناطق سيطرة النظام السابق، ما أثار حفيظة جامعات الشمال التي أصدرت بياناً مشتركاً حينها لفتت فيه إلى إغفال عدد كبير من جامعات الشمال رغم حصولها على اعتراف 'مجلس التعليم العالي في الشمال'.

وقال البيان حينها أن هذه الجامعات شريكة لجامعات 'إدلب' و'حلب الحرة' في المساهمة بحل مشكلة المفصولين والمحرومين من متابعة تحصيلهم العلمي، وعدم معاملتها في الاعتراف معاملة واحدة، يشعر هذه الجامعات وطلابها وأساتذتها بالتمييز والظلم والإقصاء دون سبب مقنع.

ليأتي ردّ الوزارة آنذاك بالطلب من الجامعات المذكورة تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها لتتم دراسته من أجل التأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد، ووعد وزير التعليم السابق 'عبد المنعم عبد الحافظ' باعتماد جامعات الشمال في حال تحقيق المعايير المطلوبة. 

في حين، أثار القرار الجديد الذي اشترط تصديق الوزارة وإرفاق الشهادة بوثيقة موقّعة من معاون وزير التعليم العالي لشؤون المؤسسات التعليمية الخاصة، كثبوتيات مفروضة للاعتراف بشهادة الجامعات الـ 11 استياءً عبر وسائل التواصل، عبّر ناشطون خلاله عن رفضهم للتمييز ضد جامعات الشمال وفرض شروط عليها لم يتم فرضها على جامعات 'إدلب' أو الجامعات التي كانت في مناطق سيطرة النظام السابق، بينما رأى آخرون أن القرار روتيني وتنظيمي ولا يعني عدم الاعتراف بالشهادة بل يضع التصديق شرطاً لها لحين اعتماد الجامعات رسمياً، علماً أن الوزارة اعترفت في قرارها السابق بـ'جامعة حلب في المناطق المحررة' كجامعة حكومية رسمية، لكنها عادت اليوم وأدرجتها ضمن قائمة الجامعات التي تتطلّب شهاداتها تصديقاً من الوزارة.

فهل ترون أن شرط التصديق من الوزارة يعدّ تمييزاً سلبياً ضد جامعات الشمال السوري أم أنه قرار روتيني في إطار تنظيم الجامعات؟