كتب محمد دهشة في “نداء الوطن”:

في خضمّ التطورات السياسية والأمنية، ورغم الانشغال اللبناني بإجراء الانتخابات البلدية والاتصالات الدولية لوقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة، يبدأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس زيارة رسمية إلى لبنان اليوم الأربعاء، تستمر ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن يلتقي فيها الرؤساء الثلاثة لبحث مختلف القضايا المشتركة بين الطرفين.

وأكدت مصادر فلسطينية رفيعة المستوى لـ “نداء الوطن”، أن الرئيس عباس سيدعو إلى إطلاق حوار فلسطيني – لبناني رسمي، بشقيّه السياسي والإنساني، ويجدد موقفه الثابت بالموافقة على سحب السلاح الفلسطيني داخل المخيمات، ضمن آليات مشتركة يتم التوافق عليها بين الجانبين.

وأوضحت هذه المصادر أن من هذه الآليات ما يحتاج: أولًا، إلى موقف فلسطيني موحد حول الجهة التي ستقود الحوار مع الجانب اللبناني: منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، أم هيئة العمل المشترك التي تشكل إطاراً جامعاً لكل القوى الفلسطينية، بما فيها حركتا “فتح” و”حماس” و”الجهاد الإسلامي”. وثانياً، من سيتسلم زمام حفظ الأمن داخل المخيمات؟ المنظمة ممثلة بـ “قوات الأمن الوطني الفلسطيني”؟ أم تشكيل قوة أمنية مشتركة تتعاون مع الأجهزة العسكرية والأمنية الرسمية؟

وكشفت المصادر أنه حتى هذه اللحظة، لم يتلق أي من مسؤولي السلطة الفلسطينية أو منظمة التحرير أو “القوى الوطنية والإسلامية” الأخرى، أي دعوة رسمية من الجانب اللبناني لطرح قضية السلاح على طاولة البحث والحوار، ربما بانتظار قيام الرئيس عباس بالزيارة، وقد اكتفى المسؤولون اللبنانيون بالتأكيد على حصرية السلاح بيد الدولة، بما فيها المخيمات الفلسطينية، مع الإشارة إلى عدم نزعه بالقوة.

وأوضحت المصادر أن ما يساهم في طرح قضية السلاح اليوم هو زوال عقبة كؤود في طريق معالجتها، بعد إغلاق قضية السلاح الفلسطيني خارج المخيمات عقب سقوط النظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد، وتسلُّم الجيش اللبناني للمواقع العسكرية التي كانت تسيطر عليها تنظيمات فلسطينية مثل “فتح الانتفاضة” و”الجبهة الشعبية – القيادة العامة”.

ويأتي هذا الموقف الرسمي للرئيس عباس تأكيداً لمواقفه السابقة، وآخرها خلال اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني في رام الله، حيث قال: “لا يحق لنا استعمال السلاح في لبنان”، كتعبير جديد على احترام سيادة الدولة اللبنانية، وفتح الباب أمام مقاربة جديدة لهذا الملف الشائك.

كما ينسجم هذا الموقف مع أجواء اللقاء الثنائي الذي جمع الرئيس عباس بالرئيس اللبناني جوزاف عون في 4 آذار 2025، على هامش القمة العربية الطارئة في القاهرة، حيث أكد الرئيس الفلسطيني دعمه لجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على جميع أراضيها، بما يشمل المخيمات الفلسطينية.

بالمقابل، قال الرئيس عون في آخر مقابلة صحفية: إنّ مبدأ حصرية السلاح يشمل السلاح اللبناني وغير اللبناني، ومن بينها سلاح المخيمات الفلسطينية، متسائلًا: “هل السلاح الفلسطيني في المخيمات قادر على تحرير فلسطين؟ أم يُستخدم في التقاتل الفلسطيني أو الفلسطيني – اللبناني؟ ولذلك، أنتظر زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لبحث ملف سلاح المخيمات الفلسطينية في لبنان، فهناك أسلحة ثقيلة داخل بعض المخيمات”.

وتُعتبر زيارة الرئيس عباس إلى لبنان، هي الأولى لرئيس عربي لتقديم التهاني إلى الرئيس جوزاف عون بعد انتخابه وتشكيل حكومة الرئيس نواف سلام، والثالثة بعد زيارتيّ عامي 2005 و2017، إلا أنها تكتسب طابعاً استثنائياً، نظراً لحساسية المرحلة والتطورات الإقليمية، وعلى رأسها استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان، وما يتطلب من تنسيق وتعاون مشترك.

وأعلن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عزام الأحمد، أن الزيارة ستشهد عقد اجتماع قمة بين الرئيسين الفلسطيني واللبناني، ولقاء مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.

وأشار الأحمد إلى أن الأيام الثلاثة ستكون حافلة باللقاءات والاجتماعات مع قيادات لبنانية في الرئاسات الثلاث، وربما تشمل لقاءات إضافية مع مسؤولين لبنانيين على صلة بالقضية الفلسطينية.

ووفقاً لجدول الزيارة، سيلتقي الرئيس عباس الرئيس عون في القصر الجمهوري، ثم ينتقل إلى الفندق الذي سيقيم فيه. وفي اليوم الثاني، سيلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقرّ الرئاسة بعين التينة، ثم رئيس الحكومة نواف سلام في السراي الحكومي، وقد يتضمن لقاءات مع عدد من القوى اللبنانية. كما سيشارك في حفل تكريمي له تقيمه مؤسسة السيد هاني فحص، برعاية الرئيس سلام، قبل أن يغادر لبنان.