كأنّ المعلم في المدرسة الخاصة لم تكفه الأزمات المتلاحقة منذ عام 2019 والتي خسر بموجبها أكثر من 90 % من قيمة راتبه، بالإضافة إلى تعويض نهاية خدمته، لتأتي اليوم الإشكالية مع بعض إدارات المدارس حول العقود والتعويض وساعات العمل.

وفي آخر فصول هذا المشهد، تلقت نقابة المعلمين مراجعات من أساتذة عن ضغوطات يتعرضون لها إما لتوقيع استقالات من المدرسة، وبالتالي الخروج من المدرسة من دون تعويض، أو القبول بالخيار الآخر، أي صرفهم على نحو تعسفي بتعويض يدفع لهم بالليرة اللبنانية ولا يتخطى الألف دولار في حده الأقصى بعد حوالى ثلاثين سنة في الخدمة.

على أثر هذه الإجراءات، أعلن نقيب الأساتذة في المدارس الخاصة نعمة محفوض أن النقابة حصلت على استشارة من مستشارها القانوني المحامي زياد بارود، الذي أبلغ بدوره اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة بأن التعويض يجب أن يعطى بالدولار واللبناني بحسب راتب كل أستاذ وسنوات خدمته في المدرسة. ويقول محفوض لكن الاستشارة لم تنجح في منع عمليات الصرف والتي ارتفعت وتيرتها قبل تاريخ 5 تموز، التاريخ الذي تُجدد بعده العقود تلقائيًا، بل ذهبت المدارس إلى أكثر من ذلك، ففرضت على المعلمين في الملاك توقيع عقود تجديد للعام الدراسي المقبل، وبشروط قاسية، كأن يتقاضى المعلم راتبًا واحدًا ثم نصف راتب على شهرين، إلى أن يفسخ العقد معها في حالات الحرب والاضطرابات. ويضيف محفوض إن هذه العقود مقدمة لعمليات صرف تحضر لها المدارس الخاصة العام المقبل، من هنا كانت الدعوة إلى عدم توقيع أي عقد قبل مراجعة النقابة.

هذا في ما يخص المعلمين في الملاك، أما المتقاعدون منهم فلا يزالون بانتظار المنحة بقيمة 650 مليار ليرة من وزير المال ياسين جابر، والذي علمت نداء الوطن أنه استجاب أخيرًا لنداءات نقيب المعلمين نعمة محفوض واعدًا بلقاء يجمعهما لحل هذه المعضلة الأسبوع المقبل، إلى حين البدء بتطبيق قانون تغذية صندوق التعويضات في تشرين الأول 2025.

كل هذا غيض من فيض الرواتب التي تطالب نقابة المعلمين بعودتها إلى ما كانت عليه قبل الأزمة عام 2019، لكن بعض الإدارات تصرّ على دفع جزء كبير من الراتب بالليرة اللبنانية، مع العلم أنها تدرك تمامًا حجم الأعباء المادية التي لم يعد المعلم قادرًا على تحملها وقد خسر كل شيء تقريبًا، من الراتب إلى الحماية الاجتماعية، وطبعًا تعويض نهاية الخدمة. والمفارقة أن مدارس كبرى في بيروت وجبل لبنان والمدن الأساسية كزحلة وطرابلس وصيدا لا تزال تمارس ضغوطًا على أساتذتها من أجل الحفاظ على مكتسباتها وعدم رفع قيمة الأجر بالدولار. والجميع يعلم أن المعلم اللبناني استمر بالتعليم حتى في ظروف الحرب الأخيرة وتحت وابل الغارات الإسرائيلية معرضًا حياته وحياة عائلته للخطر.

على خط المدارس، أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر أنه بموضوع العقود، لا يوجد أي قانون يمنع تجديدها مع المعلمين لا سيما في حالة المعلمين المتعاقدين، ويصبح من الضروري تجديد العقد عندما يتغير أمر في طبيعته.

أما بالنسبة إلى صرف التعويض عند تغيير العقود، فيقول نصر هناك أيضًا دراسة في المقابل تثبت أنه لا تعويض على الدولار عندما يكون بمثابة مساعدات اجتماعية، ولكن الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية ارتأت التوافق الحبي مع المعلمين على قيمة الصرف، انطلاقًا من مبدأ العدالة الاجتماعية بمعنى آخر لا يموت الديب ولا يفنى الغنم.

إن الضغوطات التي يعيشها المعلمون في المدارس الخاصة في نهاية كل عام، والتي ارتفعت وتيرتها هذا العام بالتحديد تشير إلى مرحلة من التجاذب الكبير لا سيما بعد خروج عدد كبير من أصحاب الكفاءات من ملاك هذه المهنة وتوجههم نحو مهن أكثر استقرارًا وحماية لأمنهم الاجتماعي.

وفي المعلومات سيكون هناك اجتماع قريب بين الأب يوسف نصر ونقيب المعلمين نعمة محفوض للتوافق على بعض تفاصيل الإشكاليات الحاصلة، فهل سيتم التوافق أم أننا نتحضر لعام جديد متفجر ومفتوح على كل الاحتمالات؟