نشرت صحيفة 'جيروزاليم بوست' الإسرائيلية تقريراً جديداً تحدثت فيه عن مدى قدرة لبنان على نزع سلاح 'حزب الله'.

ويقول التقرير الذي ترجمهُ 'لبنان24' إنه 'على مدى الأشهر القليلة الماضية، دفعت عدة تطورات في لبنان المراقبين إلى التساؤل عما إذا كانت الدولة اللبنانية تتحرك أخيراً لمواجهة قبضة حزب الله على البلاد'.

ويلفت التقرير إلى أن 'البلاد شهدت عدداً من الإجراءات الحكومية ضدّ حزب الله، لكن ذلك لا يشير إلى مواجهة شاملة مع حزب الله أو نفوذه المتجذر'، ويضيف: 'من أبرز التطورات قرار الحكومة اللبنانية إزالة اللافتات والرموز المؤيدة لحزب الله من الطرق العامة والطرق السريعة، وخاصةً في المناطق الخاضعة لنفوذ الحزب. كذلك، فقد ترافق ذلك مع إزاحة 30 شخصاً يعملون في مطار رفيق الحريري الدولي كانوا على ارتباط بالحزب، وهي خطوة يقال إنها مرتبطة بجهود الحد من تسلل الحزب إلى البنية التحتية الحيوية لأغراض التهريب'.

وأكمل: 'إضافةً إلى ذلك، طرأ تحوّلٌ ملحوظٌ على عمليات المطارات، فقد أفادت التقارير بتوقف الرحلات الجوية الإيرانية التي كانت تهبط بشكلٍ متكرر في بيروت - والمشتبه في نقلها أسلحةً وأموالاً إلى حزب الله. في 30 نيسان، نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤولٍ أمنيٍّ لبنانيٍّ زعمه أن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 90% من البنية التحتية لحزب الله جنوب نهر الليطاني منذ سريان وقف إطلاق النار في تشرين الثاني 2024، ولا يوجد تأكيدٌ أو دليلٌ على ذلك. وفي 16 نيسان الماضي، صرح الرئيس اللبناني جوزاف عون بأنه يخطط لنزع سلاح حزب الله هذا العام، على الرغم من أن حزب الله رد على هذا التصريح بـ |لا| حازمة'.

وتحدث التقرير عن تشديد عون على ضرورة وجود رقابة حكومية صارمة على أنشطة المرفأ، مؤكداً ضرورة التطبيق الكامل للأنظمة، في حين طرح عون فكرة دمج عناصر 'حزب الله' تدريجياً ضمن الجيش، لكنه رفض بشكل صريح فكرة إنشاء قوة منفصلة تضم عناصر الحزب مثل وحدات الحشد الشعبي في العراق.

بحسب 'جيروزاليم'، فإن هذه التحركات والتصريحات توحي ظاهرياً بإعادة تنظيم الدولة اللبنانية في مواجهة هيمنة حزب الله، ويفسر المتفائلون هذا على أنه نقطة تحول، مدفوعة بخسائر حزب الله الفادحة في الصراع الأخير مع إسرائيل، وضعف راعيته الإقليمية، إيران، وسقوط حليفه، نظام بشار الأسد في سوريا.

ووفقاً لهذا الرأي، فقد اكتسب معارضو حزب الله في الداخل الثقة والمساحة السياسية، وربما يتمكن لبنان أخيراً من استعادة السيادة الكاملة وتفكيك هيكل 'الدولة داخل الدولة' الذي حافظ عليه حزب الله لعقود من الزمن، بحسب ما زعمت 'جيروزاليم'.

مع ذلك، فقد قال التقرير إنه 'يجب التعامل مع هذا المنظور بحذر'، وأردف: 'بينما قد يبدو الجو مختلفًا، فإن الأنماط الأعمق مألوفة تماماً. لقد مرّ لبنان بمثل هذه التجربة من قبل. فبعد صدمات سياسية كبرى - كاغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005 وحرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله - برزت آمال مماثلة. لقد انطلقت حوارات وطنية، ووُعِدت بنزع السلاح، وتكثف ضغط المجتمع الدولي. ومع ذلك، في تلك الحالات، لم يخرج حزب الله ضعيفاً، بل أقوى، إذ أعاد بناء نفسه وتسليح قواته وعزز قبضته على المستويين السياسي والعسكري، غالبًا بتعاون سلبي أو حتى إيجابي من عناصر داخل الدولة اللبنانية'.

ويكمل: 'تعلمنا هجمات 7 تشرين الأول 2023 تقييم الأفعال لا الخطابات. الاختبار الحقيقي لا يكمن في الأفعال الرمزية، بل في مدى تراجع قدرة حزب الله على العمل كقوة عسكرية وسياسية بشكل ملموس. أيضاً، يُظهر النشاط الإسرائيلي الأخير تناقضاً صارخاً. ففي الأسابيع القليلة الماضية فقط، قضت إسرائيل على أكثر من 140 عنصراً إرهابياً من حزب الله، بمن فيهم قادة من فروع عملياتية رئيسية - شبكات التهريب، والقوات الخاصة، وقادة من فرقة الرضوان التابعة للحزب'.

وذكر التقرير أن 'أكثر من 40% من هذه الضربات وقعت في جنوب نهر الليطاني، وهي المنطقة التي يُفترض أن يُحظر على حزب الله التواجد فيها بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701'، وتابع زاعماً: 'تسلط هذه الأرقام الضوء على حقيقة مركزية وهي أن إسرائيل، وليس القوات المسلحة اللبنانية أو قوات اليونيفيل، هي الجهة التي تنفذ بنشاط أحكام القرار 1701'.

وتابع: 'تكمن ثغرة حرجة أخرى في البنية التحتية المدنية لحزب الله. فرغم تصنيفه منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، تواصل مؤسساته المالية، مثل بنك القرض الحسن، العمل علنًا في لبنان. هذه الأذرع المدنية ليست ثانوية، بل هي الأذرع اللوجستية والأيديولوجية للجهاز العسكري لحزب الله. ما دامت هذه الشبكة قائمة - إدارة المدارس، وتوزيع المساعدات، وإدارة إعادة الإعمار - فإن أساس النهوض العسكري المستقبلي سيبقى قائماً. حتى الآن، وبينما يواجه حزب الله انتكاسات لوجستية، وأخرى في إعادة الإمداد، وعملياتية، فإن هيكل الدعم الذي سيمكنه في النهاية من التعافي لا يزال فعالاً'.

ويقول التقرير إنه لكي يحدث تغيير حقيقي، يجب على لبنان أن يتحرك ضد ذراعي حزب الله، وهما التشكيلات العسكرية المرئية والأنظمة المدنية، وتابع: 'هذا الأمر يتطلب من الدولة اللبنانية ليس فقط اعتقال العناصر، بل تفكيك المؤسسات المالية والاجتماعية المرتبطة بالجماعة. كذلك، يتطلب ذلك انفصالًا واضحاً عن وهم إمكانية تعايش حزب الله مع النظام السياسي اللبناني مع الحفاظ على جيش خاص وولاء خارجي'.

ويزعم التقرير أن 'حزب الله ما زال يخبئ أسلحته في جنوب لبنان ومناطق أخرى خاضعة لنفوده'، قائلاً إن 'البنية التحتية العسكرية والمدنية لحزب الله ما زالت سليمة إلى حد كبير