رغم التحسن الملحوظ في العلاقات بين دمشق وواشنطن، قرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإبقاء على رسوم جمركية بنسبة 41% على الواردات السورية، لتصبح سوريا أكثر دولة خاضعة للتعريفات الأميركية عالمياً، متجاوزة دولاً كبرى مثل الصين وكندا والمكسيك.

لماذا هذا القرار رغم رفع العقوبات؟

القرار يأتي امتداداً لإعلان سابق في 2 أبريل، ويعكس تمسك إدارة ترامب بسياسة حمائية صارمة تجاه المنتجات السورية، رغم لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع بنظيره الأميركي في الرياض، وما تبعه من تخفيف للعقوبات الاقتصادية.

ما هي الرسوم الجمركية المتبادلة؟

الرسوم الجمركية المتبادلة هي ضرائب تُفرض على الواردات من دول تفرض تعريفات مرتفعة على الصادرات الأميركية، بهدف تصحيح العجز التجاري وتحفيز الإنتاج المحلي.

وتبدأ هذه الرسوم من 10% وتصل إلى 41%، وهي النسبة التي خُصصت لسوريا وحدها.

حجم التبادل التجاري بين سوريا وأميركا:

وفق بيانات مؤسسة OEC لعام 2023:

صادرات سوريا إلى أميركا: 11.3 مليون دولار

واردات سوريا من أميركا: 1.29 مليون دولار

الفائض التجاري لصالح سوريا: 10.01 مليون دولار

ورغم ضآلة الأرقام المطلقة، إلا أن نسبة الفائض التجاري تُعد الأعلى مقارنة بدول أخرى، حيث تصدر سوريا إلى الولايات المتحدة ما يقرب من تسعة أضعاف ما تستورده منها.

ماذا تصدر سوريا إلى أميركا؟

منتجات نسيجية وقطنية

توابل ومكسرات

سلع حرفية وتراثية

أما الواردات الأميركية إلى سوريا فتشمل:

مواد كيميائية ودوائية

أغذية مُعلبة ومكملات غذائية

مواد بلاستيكية وورقية

لماذا فرضت أميركا أعلى رسوم على سوريا؟

وحسب بلومبيرغ فالسبب الأبرز هو اختلال الميزان التجاري بشكل غير معتاد، حيث تُظهر سوريا فائضاً كبيراً رغم محدودية التبادل. كما أن الرسوم الجمركية التي تفرضها سوريا على الواردات الأميركية تصل إلى 81%، ما يُعد مبرراً إضافياً لرد ترمب.

مقارنة مع الدول العربية:

السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، قطر، الكويت: 10%

الأردن: 15%

تونس: 25%

الجزائر وليبيا: 30%

العراق: 35%

سوريا: 41% (الأعلى عالمياً)

هل هناك دوافع سياسية؟

رغم استخدام ترمب للرسوم كأداة ضغط سياسي في ملفات أخرى، فإن فرض الرسوم على سوريا يبدو مرتبطاً أكثر بـالاختلال التجاري، لا بالمواقف السياسية، خاصة بعد تخفيف العقوبات ودعم واشنطن لمرحلة إعادة الإعمار في سوريا.

هل تؤثر هذه الرسوم على الاقتصاد السوري؟

التأثير المباشر محدود حالياً بسبب ضعف التبادل التجاري، لكن القرار يحمل دلالة رمزية قوية، وقد يُعيق انخراط سوريا في الاقتصاد العالمي مستقبلاً، أو توسع صادراتها إلى السوق الأميركية.