أشادت وزارة الخارجية السورية، الأربعاء، بالدعم الدولي المتزايد لقرار 'الجولان السوري' في الجمعية العامة للأمم المتحدة، واعتبرته 'دعما كبيرا لسوريا الجديدة'.

وقالت الوزارة في بيان، إن 'هذا الحشد يمثل دعما واضحا لموقف سوريا، خاصة وأن القرار الأممي يصف استمرار احتلال الجولان بحجر عثرة أمام تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة'.

ومساء الثلاثاء اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من منطقة الجولان السورية باعتبار احتلالها وضمها للمنطقة 'عملا غير قانوني'.

وصوّتت 123 دولة لصالح القرار، بينما عارضته 7 دول، في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة، في حين امتنعت 41 دولة عن التصويت.

وأضافت الخارجية أن ازدياد عدد الدول التي صوتت لصالح القرار من 97 في العام الماضي إلى 123 في العام الجاري 'يظهر وبشكل لا لبس فيه حجم الدعم الكبير لسورية الجديدة وموقفها الوطني والمبدئي المتمسك بالجولان السوري المحتل'.

وأشارت إلى أن ذلك 'يعكس الجهود الدبلوماسية الحثيثة، إذ يطالب القرار إسرائيل بالانسحاب من كامل أراضي الجولان السوري المحتل إلى خط 4 حزيران 1967'.

ولفتت إلى أنه 'يؤكد على مبدأ عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وعدم مشروعية بناء المستوطنات والأنشطة الإسرائيلية الأخرى في الجولان السوري المحتل'.

وذكرت أن القرار 'يعلن أن إسرائيل لم تمتثل حتى الآن لقرار مجلس الأمن 497، ويؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري وضمه بحكم الأمر الواقع يشكلان حجر عثرة أمام تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة'.

والقرار 497 هو قرار اعتمده مجلس الأمن الدولي عام 1981 ويدعو إسرائيل إلى إلغاء ضمها مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

وقدمت سوريا 'بالغ الامتنان والتقدير' إلى مصر لتقديمها مشروع القرار، مثمنة 'الموقف الثابت للدول التي استمرت في التصويت لصالح القرار على غرار الأعوام السابقة'.

وشددت الخارجية السورية على أن 'انخراط الجمهورية العربية السورية في محادثات جادة حول الأمور التقنية التي قد تمس أمنها وأمن المنطقة واستقرارها لا يعني تنازلها عن أن الجولان أرض سورية، وهو موقف جسدته من خلال الحشد الدولي الناجح لهذا القرار'.

والقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة والمعنون بـ 'الجولان السوري'، هو قرار سنوي يتم تقديمه عادة من قبل المجموعة العربية، ويؤكد على الطبيعة المحتلة لهضبة الجولان السورية.

ويُعتبر هذا القرار غير مُلزم قانونيا كقرارات مجلس الأمن، ولكنه يعكس الموقف الدولي العام الرافض لضم إسرائيل للمنطقة. (ANADOLU)