جاء في الراي الكويتية:

فَرَضَ التصعيدُ المشهودُ للضغوط الدولية عموماً والأميركية خصوصاً على لبنان، والذي كَرَّسَ «تلازُم المسارات» بين حَصْرِ السلاح بيد الدولة و«عَصْرِ» تمويل «حزب الله» وتسريع الإصلاحات الهيكلية، تحولاتٍ نوعيةً على المشهد الداخلي المرتبك أساساً بـ «الرياح الساخنة» التي تلفح جبهة الجنوب والتي تُنْذِر باحتمالاتِ تَجَدُّدِ الحرب الاسرائيلية أو تَوَسُّع الضربات.

وتَحفل هذه المسارات ثلاثية البُعد بتعقيداتٍ يُخشى أن تضع السلطات المعنية على المستويات التشريعية والتنفيذية والاجرائية أمام استعصاءٍ لجهة إمكان تحقيق الاستجابة المطلوبة، سواء على صعيد إدارة التعامل مع المندرجات «الصعبة» لِما هو مطلوبٌ في المضمون، أو لناحية القدرة على الالتزام بالمهل الزمنية التي باتت مرسّمةً، وإن من دون إعلانٍ رسمي، والتي تراوح بين نهاية السنة الحالية وبين 6 أشهر كحدّ أقصى لينضمّ اليها تالياً الملفُ الشائك بدوره والمتمثّل بالانتخابات النيابية في مايو المقبل.

وبمعزل عن الإدارة السياسية، والمنوطة خصوصاً برئاسات الجمهورية ومجلس النواب والحكومة، لهذه الاستحقاقات الداهمة في بُعديْها السياسي والأمني، يؤكد مسؤول مالي معنيّ تواصلت معه «الراي» أن المهمة الرامية الى تجفيف قنوات تمويل «حزب الله» والجمعيات التابعة له، لا تقلّ ثِقْلاً ولا حساسية عن ملف السلاح، سواء من وجهة نظر قيادة الحزب نفسه، أو لجهة الموجبات الاجرائية والتدابير التنفيذية لتحقيق الأهداف المطلوبة.

وبالفعل، لا يزال دويّ الصدمةِ يلفّ الأوساطَ الداخليةَ كافة التي بقيت تحت تأثير «التبليغ» الأميركي بتتبُّع تَسَرُّبِ مبالغ تُناهِز مليار دولار الى «حزب الله» خلال السنة الحالية، والغمزِ من «تقصيرِ» السلطات اللبنانية في كبْح مرور التمويلات النقدية الواردة من ايران، بمبالغ تناهز 60 مليون دولار شهرياً، عبر حمولاتٍ «عينية» تَعْبر خلسةً من المنافذ البرية، وربما البحرية والجوية، وايضاً من خلال شركات صرافة ومؤسسات تحويل أموال تَجذبها الرغبة في تحقيق أرباح كبيرة وإن غير مشروعة.