رام الله - معا- أصدرت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم' تقريراً خاصاً بعنوان (المفقودون والاختفاء القسري في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023)، يسلط الضوء على اتساع رقعة هذه الظاهرة الخطيرة التي مست النسيج الاجتماعي والحقوق الأساسية لآلاف العائلات الفلسطينية.

ويوثق التقرير لحالات الاختفاء القسري لهذه الجريمة في السياق الفلسطيني ويقدم رؤية قانونية وسياساتية من أجل التصدي لها ومحاسبة المسؤولين عنها، من خلال توفير أدوات إنصاف حقيقية للضحايا وعائلاتهم، وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية الرسمية والمجتمعية على الاستجابة.

ويُظهر التقرير أن الاحتلال الإسرائيلي اعتمد سياسة ممنهجة في الإخفاء القسري من خلال الاعتقالات الجماعية، واحتجاز الفلسطينيين في مواقع سرية وغير معلن عنها، وغالبًا دون توجيه تهم أو السماح بزيارة المحامين أو المؤسسات الحقوقية.

وحول أعداد المفقودين والمختفين قسراً في قطاع غزة، فيبين التقرير أن العدد تجاوز 11,200 شخص، من بينهم أكثر من 4,700 من النساء والأطفال، في حين تلقت الهيئة المستقلة نحو 1,067 بلاغًا رسميًا حول حالات فقدان أو اختفاء قسري حتى نهاية أبريل 2025. وتشير البيانات إلى أن الاحتلال يتذرع بتعديلات على ما يُعرف بـ'قانون المقاتل غير الشرعي' لتبرير عمليات الاحتجاز المفتوحة، ما أدى إلى تقنين الإخفاء القسري وحرمان المعتقلين من أي شكل من أشكال الحماية القانونية.

ويركز التقرير كذلك على العوامل التي ساهمت في تفاقم هذه الظاهرة، ومنها النزوح القسري الجماعي الذي فرضته الحرب، ووجود عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض، إضافة إلى الفوضى التي شابت عمليات دفن الضحايا، مما أدى إلى دفن العديد منهم في مقابر جماعية دون توثيق أو معرفة هوياتهم. كما أظهر التقرير أن ضعف النظام الرسمي لتسجيل البلاغات، وغياب سياسة وطنية موحدة للتعامل مع ملف المفقودين، عمق من معاناة الأسر، التي ظلت تدور في حلقة مفرغة بين المؤسسات دون أي إجابة واضحة حول مصير أبنائها.

ولم يغفل التقرير التأثيرات الإنسانية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية لهذه الجريمة على عائلات الضحايا. إذ باتت هذه العائلات تعيش بين الأمل والخوف، في ظل غياب أي معلومة دقيقة حول مصير أبنائهم، مما خلق حالة من الألم النفسي الجماعي، فضلاً عن الأعباء الاقتصادية التي لحقت بالعديد منهم نتيجة فقدان المعيل، ناهيك عن غياب الدعم الرسمي المنظم لهم.

وقد خلص التقرير إلى مجموعة من التوصيات، أبرزها ضرورة صياغة تشريع وطني يُعرّف المفقودين والمختفين قسرًا بشكل دقيق يتماشى مع المعايير الدولية، والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. الدعوة لتأسيس هيئة وطنية مستقلة تعنى بتوثيق هذه الحالات، على أن تكون مزودة بصلاحيات تحقيق وتعاون مع الجهات المحلية والدولية. إنشاء منصة إلكترونية موحدة لجمع بيانات المفقودين، وتخصيص أرقام طوارئ على مدار الساعة للإبلاغ، وتشكيل فرق ميدانية مدربة للتوثيق والتنسيق مع المستشفيات والجهات الجنائية.

وفيما يتعلق بالمقابر الجماعية، أوصى التقرير بتشكيل لجنة وطنية متخصصة تعمل على توثيق هذه المقابر وإنشاء سجل وطني للجثامين مجهولة الهوية باستخدام تقنيات حديثة تشمل البصمات الوراثية والتصوير الفضائي، بالتنسيق مع الجهات الطبية والقضائية.

وفي ختام تقريرها، طالبت الهيئة المستقلة المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والقانونية، والضغط على دولة الاحتلال للإفصاح عن مصير المختفين قسرًا والكشف عن أماكن احتجازهم. كما دعت إلى اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية والآليات الدولية المختصة، لضمان محاسبة مرتكبي هذه الجريمة المستمرة، وصون حقوق الضحايا وأسرهم، ومنع إفلات الجناة من العقاب.