كشف مرجع رسمي لبناني كبير لصحيفة 'الأنباء' الكويتية، عن 'احتمال حضور ​قوة عسكرية​ من الاتحاد الأوروبي إلى الجنوب اللبناني، بعد انتهاء عمل قوات الطوارئ الدولية 'اليونيفيل' في عام 2027'.

وأشار إلى أن '​الجيش اللبناني​ كفيل بعد زيادة عدده، بتغطية الفراغ الذي سيتركه رحيل 'اليونيفيل'، وان الأمر مرهون بالانسحاب العسكري الإسرائيلي، وضمان عدم حصول خروقات، أسوة بما اعتادت إسرائيل القيام به منذ منتصف ستينيات القرن الماضي، بتهديد الحياة اليومية للسكان المدنيين في الجنوب، والاعتداء على القوى العسكرية اللبنانية'.

ولفتت الصحيفة إلى أن 'في المقابل، تنشط الاتصالات بين كبار المسؤولين اللبنانيين والمعنيين بملف ​المفاوضات مع إسرائيل​، بهدف التوصل إلى تفاهم وطني يكون مقبولا بالحد الادنى من معظم الأفرقاء اللبنانيين، للتوجه به إلى القوى الدولية الراعية للوضع في لبنان. وتأتي الاتصالات لتأمين العمل على إنجاح المساعي الرئاسية، بهدف وضع حد لما يحصل من عدوان إسرائيلي مستمر على لبنان'.

وأوضح مصدر سياسي بارز لـ'الأنباء'، أن 'الاتصالات الجارية بكثافة واهتمام، ترمي إلى السير بموضوع المفاوضات بموازاة ضغط دولي لوقف ​العدوان الإسرائيلي​ الذي بلغ ذروته في الأسبوعين الأخيرين'، مبينا أن 'رئيس الجمهورية جوزاف عون كان سباقا في ملاقاة نتائج قمة السلام في شرم الشيخ، بتأكيد حضور لبنان على هذا الصعيد، عبر تقديم مشروع حل عملي جريء وغير مسبوق في تاريخ الصراع العربي - الإسرائيلي، ومن موقع قوة للبنان، منطلقا من ​مبادرة السلام العربية​ في بيروت العام 2002'.

وذكر أن 'رئيس الجمهورية لقي أوسع دعم داخلي وخارجي في هذا السياق، وتكفي إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجهوده من منبر الكنيست الإسرائيلي، لتأكيد صورة الرئيس عون رجل ثقة وصانع سلام'، مبينا أن 'بالتوازي مع موضوع التفاوض مع إسرائيل، فقد وضع التفاهم مع الحكومة السورية حول مختلف الملفات العالقة منذ عقود على نار حامية، وخصوصا موضوع الحدود التي كان التطرق لها من الممنوعات سابقا. وكان لافتا ما أشار إليه مجلس الأمن الدولي في بيانه حول الشكوى التي تقدم بها لبنان ضد الغارات الإسرائيلية الأخيرة، لجهة إشارته الواضحة والتشجيع على ترسيم الحدود بين ​لبنان وسوريا​'.