العدو 'الإسرائيلي' يحتل أجزاء من جنوب لبنان ويعتدي عليه بشكل شبه يومي، مخالفًا الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع واشنطن حول وقف إطلاق النار وانسحاب جيشه من لبنان. والجيش اللبناني لا يستطيع مواجهة جيش الاحتلال بسبب الفارق الكبير بين ما يملكه من سلاح والسلاح المتطوّر جدًا الذي يمتلكه الجيش 'الإسرائيلي'، بالإضافة إلى الدعم الكبير بالعتاد الذي يحصل عليه من الولايات المتحدة الأميركية.

أما المقاومة، فهي ملتزمة بقرار وقف النار والقرار 1701 ولو من جانب واحد. وكان قائد الجيش قد أكد في إحدى جلسات مجلس الوزراء أن الجيش اللبناني انتشر كليًا في حوالى 90% من جنوب الليطاني، ما يعني أن حزب الله التزم بالاتفاق، خلافًا لجيش العدو.

وهنا أصبحت الدولة اللبنانية أمام الخيارات الاتية:

١- اعتماد ديبلوماسية لبنانية فاعلة تجاه دول القرار العربية والغربية، بحيث يقوم وزير الخارجية اللبناني بإجراء المزيد من الاتصالات مع نظرائه لإقناعهم بحق لبنان، إلى جانب اجتماعات دورية مع سفراء الدول الكبرى، مع تقديم حجج مقنعة لانسحاب 'إسرائيل' من الأراضي اللبنانية.

٢- إذا رفضت 'إسرائيل' الانسحاب من لبنان مقابل ضمانات من الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، فستتشكل عاجلًا أم آجلًا مقاومة وطنية إلى جانب المقاومة الإسلامية، وستواجه الاحتلال بشراسة، ما سيجبره على الانسحاب كما حصل في العام 2000، لأن هذا هو منطق التاريخ.

في أول اجتماع للحكومة الحالية، كان الشعب اللبناني ينتظر قرارًا وحيدًا يريحه ولو نفسيًا، لكن للأسف، كان الاجتماع الأول للحكومة عاديًا جدًا، ولم يُتخذ فيه أي قرار يبعث على الراحة لدى اللبنانيين.

الآن، وبعد أكثر من مئة يوم على تشكيل الحكومة، يحق للمواطن أن يسأل: ماذا حققت الحكومة غير تعيين رؤساء الأجهزة الأمنية والجيش، وحاكم مصرف لبنان، وبعض القضاة الأساسيين، وإجراء الانتخابات البلدية؟ علمًا أن هناك مشكلة كبيرة تنتظر الانتخابات البلدية في العاصمة بيروت.

زيارة رئيس الجمهورية إلى مصلحة تسجيل السيارات والآليات (النافعة) كانت مهمة جدًا، وتعني أن الرئيس عون يشعر بجديّة هذه المشكلة الكبيرة، لكن يبقى أن تتحرك الحكومة ورئيسها ويعملا بكل جدية على حل مشكلة النافعة التي طالت كثيرًا، وتمس أكثر من نصف اللبنانيين.

أما زيارتي الرئيس سلام إلى مطار بيروت ومطار الشهيد رينيه معوض، فكانتا مفيدتين. ونأمل أن يعمل رئيس الحكومة على تسريع فتح مطار رينيه معوض، لأن لبنان بحاجة إلى مطارين على الأقل، كما أن تشغيله سينعش منطقة الشمال.

بعد حوالى سنة ونصف من العدوان 'الإسرائيلي'، أصبح الاقتصاد اللبناني على شفير الهاوية، إذ بلغ النمو الاقتصادي عام 2024 نسبة 0.25%. فما هي رؤى وخطة الحكومة للنهوض بالاقتصاد؟ لم نرَ منذ تأليف الحكومة أي إجراء أو مشروع لإعادة تحريك الاقتصاد من جوانب الصناعة والتجارة والسياحة، وللأسف، لا نرى أي تحرك لوزير الاقتصاد في هذا الاتجاه، وكأن الاتكال الوحيد هو على ما سيصرفه المغتربون عند زيارتهم لبنان، دون أي مبادرات من وزارة الاقتصاد لزيادة التصدير.

أما على صعيد الصناعة، فإن أحد أسباب رفع الرئيس الأميركي للتعرفة الجمركية على دول العالم هو جلب المصانع العالمية للتصنيع داخل الولايات المتحدة. وفي غضون ثلاثة أشهر فقط، تم استثمار أكثر من 160 مليار دولار من قبل مؤسسات ضخمة لإنشاء مصانع هناك. وكانت فكرة ذكية. وهنا على الحكومة اللبنانية، وتحديدًا وزارة الصناعة، العمل على تسهيل وتشجيع الشركات الدولية لفتح مصانع في لبنان، ما سيزيد الناتج المحلي الإجمالي، ويخلق الكثير من فرص العمل، ويؤدي إلى انخفاض ملحوظ في أسعار السلع.

وماذا عن الضمان الاجتماعي؟ نسمع كل يوم أن بعض المستشفيات لا تعترف بتعرفة الضمان. وماذا عن الحد الأدنى للأجور؟ وماذا عن تعويضات نهاية الخدمة التي لا تتجاوز 230 دولارًا شهريًا للعائلة؟

بحسب دراسة أجراها البنك الدولي عام 2024، فإن 43% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر، ونسبة البطالة بين الشباب تبلغ 37%، كما أن 31% من خريجي الجامعات يهاجرون دون رجعة. هل هذه هي 'سويسرا الشرق' التي حلمنا بها؟

لا نحمل هذه الحكومة وحدها مسؤولية ما وصلنا إليه، لكن في ظل هكذا واقع، على الحكومة أن تعمل ليل نهار، وأن تجتمع على الأقل مرتين أسبوعيًا، وأن تعمل كفريق واحد وبتنسيق كامل بدون مناكفات.

أما من ناحية الإدارة العامة، فمن الضروري إجراء التعيينات وتنظيم ومكننة الإدارات، مثل الدوائر العقارية في جبل لبنان، التي أصبحت فعلًا مشهدًا معيبًا بمكاتبها.

منذ تشكيل الحكومة، لم يشعر المواطن بأي تحسن ملموس في حياته اليومية.

فباستثناء الزيارات الخارجية التي يقوم بها رئيس الجمهورية ولقاءاته بزعماء بعض الدول لإعادة ترميم العلاقات، وطلب الدعم للبنان على مختلف المستويات، لا يشعر اللبنانيون بوجود عمل حكومي جدي وفعّال.