انشغل لبنان في عطلة نهاية الاسبوع بالحراك الناشط على خط الرئاسات الثلاث، لصياغة رد موحد على الورقة التي لحظت مقترحات وافكارا مرتبطة بملف حصرية السلاح، تقدم بها المبعوث الاميركي توم باراك. حتى الساعة، وبحسب معلومات 'الديار' فان الاجوبة لم تُحسم بعد، والكل ينتظر ما سيكون عليه موقف حزب الله ليُبنى على الشيء مقتضاه، وان كان البعض اعتبر ان الكلام الاخير لامين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم، لا يوحي بتجاوب الحزب مع ما يتم تداوله بخصوص وضع مهل زمنية لتسليم سلاحه شمالي الليطاني.

وقالت مصادر وزارية لـ'الديار' ان 'النقاشات لا تزال مفتوحة بين المقرات الرئاسية الـ3″، لافتة الى ان 'الحديث عن ان الجلسة الحكومية المقبلة ستكون مخصصة لهذا الملف غير دقيق، فطالما لم يتم التوصل لرد موحد، فان احتمال انعقاد جلسة ببنود اخرى يبقى متاحا'. واضافت المصادر:'عندما يصبح هناك رد موحد ، سيتم احالته الى مجلس الوزراء لاقراره بشكل رسمي'.

موقف حزب الله

وبعد المواقف الاخيرة للشيخ نعيم قاسم، والتي اعتبر كثيرون انها تصعيدية وتأتي جوابا على الضغوط الممارسة على لبنان لتسليم سلاح الحزب، أتت تصريحات الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي، لتؤكد ان الحزب ليس بوارد الخضوع للضغوط. وخلال كلمته في المجلس العاشورائي الذي أُقيم في بلدة عنقون، شدد قماطي على ان 'الأولويات التي أُعلنت سابقا يجب أن تنفذ قبل أي حوار داخلي أو نقاش حول الاستراتيجية الدفاعية'، سائلاً 'كيف يمكن الحديث عن الحوار بينما الأرض ما زالت محتلة، والأسرى لا يزالون في السجون، والعدوان اليومي مستمر على سمائنا ومياهنا وأرضنا؟'. ورأى أن 'ما يجري اليوم هو محاولة مكشوفة لقلب الأولويات'.

وتابع 'يريدون من اللبنانيين أن ينسوا الاحتلال، وحقوق الأسرى، وإعادة الإعمار، ليركزوا فقط على مطلب واحد هو نزع سلاح المقاومة'. وأضاف: 'لقد تعاونا وشاركنا في كل الاستحقاقات الوطنية، من انتخاب رئيس الجمهورية، إلى تشكيل الحكومة، إلى منحها الثقة، وقدمنا كل التسهيلات بالتعاون مع دولة الرئيس نبيه بري في إطار الثنائي الوطني، من أجل بناء الدولة وإخراج لبنان من أزماته'.

وختم قماطي مؤكدا أن 'المقاومة ليست الجهة التي تُعطى مهلة محددة، بل على العكس، الذي عليه الالتزام بمهلة هو العدو الإسرائيلي والراعي الأميركي، فليعودوا إلى تنفيذ القرار 1701، وليحترموا التزاماتهم الدولية، فالمقاومة والجيش اللبناني قد نفذوا ما عليهم، والكرة الآن في ملعب العدو ومن يدعمه'.

اتفاقات سلام مع 'اسرائيل'

وبالتوازي مع الضغوط السياسية والديبلوماسية والعسكرية التي تمارس على لبنان، لوضع مهل زمنية لتسليم السلاح، بدا لافتا ما اعلنه يوم امس باراك عن ان 'الحرب بين إيران و'إسرائيل' تمهد لطريق جديد في الشرق الأوسط'، معتبرا ان 'اتفاقات السلام بالنسبة لسوريا ولبنان مع 'إسرائيل' باتت ضرورة'. وقال ان 'الرئيس أحمد الشرع أشار إلى أنه لا يكره 'إسرائيل' وأنه يريد السلام على تلك الحدود'.

وتزامنت تصريحات باراك مع تصريحات للرئيس الاميركي دونالد ترامب قال فيها يوم امس، ان 'دولا عدة تريد الانضمام إلى اتفاقات أبراهام'، مضيفا:'لا أعرف إن كانت سوريا ستوقع اتفاق تطبيع مع 'إسرائيل'، لكنني رفعت العقوبات عنها وقد نرفع العقوبات عن إيران إذا أبدت حسن النية'.

وقالت مصادر سياسية واسعة الاطلاع ان 'توقيع الشرع اتفاق سلام مع 'اسرائيل' بات محسوما، وهو مسألة اسابيع او اشهر معدودة'، لافتة في حديث لـ 'الديار' الى 'ضغوط كبرى تمارس على لبنان كي يسير مع سوريا او بعدها بفترة قصيرة باتفاق مماثل.. وقد تم وضع مطلع العام الجاري سقف زمني لمحاولة توقيع هذين الاتفاقين، لذلك من غير المستبعد ان تتكثف الضغوط على لبنان وتتخذ اشكالا شتى، لضمان تنفيذ الخطة الاميركية وفق المهل الزمنية الموضوعة'.

اقفال الادارات العامة

اما داخليا فيسير العمل على الملفات المتراكمة ببطء شديد، باعتبار ان معظمها مرتبط بتمويل ومساعدات واستثمارات خارجية لن تأتي قبل 'اخضاع لبنان'.

وفي سياق الازمات الاقتصادية والاجتماعية، أعلنت 'رابطة موظفي الادارة العامة' يوم أمس في بيان عن 'توقف تحذيري عن العمل داخل الإدارات العامة عبر الحضور إلى المكاتب، والتوقف التام عن المهام أيام الأربعاء والخميس والجمعة (2، 3، 4 تموز)'، مهددة بـ'توسيع التحرك تدريجيا وبثبات نحو توقف مفتوح عن العمل حتى تحقيق كامل الحقوق، وذلك في ظل الإهمال الممنهج وعدم المبالاة لمطالبنا المحقة. فبعد أكثر من مئة يوم على ولادة الحكومة، لم نرَ إلا استكمالا لنهج التهميش وتجاهل الإدارة العامة، وكأنها عبء يجب التخلص منه لا عماد الدولة وأساسها'.

وكان مجلس الوزراء قد أقر الاسبوع الماضي رفع الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للمستخدمين والعمال في القطاع الخاص، ليصبح 28 مليون ليرة لبنانية بدءاً من الشهر المقبل، علما انه كان قد أقر في شباط 2024 رفع الحد الأدنى لرواتب موظفي القطاع العام من 150 دولاراً إلى 400 دولار شهرياً، على أن يكون الحد الأقصى 1200 دولار.