رفعت المجموعات الاغترابية اللبنانية، اليوم الخميس، كتابًا إلى رئاسة مجلس الوزراء طالبت فيه الحكومة بإعداد وتبنّي مشروع قانون يُكرّس حق اللبنانيين غير المقيمين بالاقتراع وفق مكان قيدهم، ويلغي قاعدة المقاعد الستة نهائيًا، وإحالته إلى مجلس النواب وفق الأصول الدستورية.

وأكدت المجموعات، أن هذا الإجراء يشكّل خطوة أساسية لتصحيح الخلل القائم في قانون الانتخابات، في ظلّ المراوحة في دراسة هذا الملف داخل المجلس النيابي، رغم مبادرة عدد من النواب إلى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر بهذا الاتجاه، وذلك خصوصًا مع فتح باب التسجيل للانتخابات المقبلة وسط غياب الوضوح حول الآلية المعتمدة.

وختمت المجموعات، بالتأكيد أن إقرار هذا التعديل هو اختبار حقيقي لالتزام الحكومة بمبدأ المساواة والحق بالمشاركة السياسية الكاملة لكل اللبنانيين، انسجامًا مع الدستور واجتهادات المجلس الدستوري.