أعلن وزير المالية والاقتصاد في الحكومة السورية المؤقتة، الدكتور 'عبد الحكيم المصري'، عن مبادرة لتشكيل ما أسماه 'اتحاد غرف التجارة والصناعة' في المنطقة المحررة، شمالي سوريا.

وجاء الإعلان عن تلك المبادرة، خلال زيارة أجراها 'المصري' إلى عدد من غرف التجارة والصناعة في الشمال السوري ومنها 'غرفة تجارة وصناعة الباب'، و'غرفة تجارة وصناعة الراعي'.

كما زار 'المصري' كذلك معبر 'الراعي' الحدودي مع تركيا، وتم تفقد سير العمل داخل المعبر والوقوف على أهم المطالب اللازمة لتسهيله.

وقال الوزير 'المصري' في تصريحات خاصة لـ 'اقتصاد'، إن 'هذه الزيارة هي الأولى من نوعها التي تقوم بها وزارة المالية والاقتصاد في الحكومة المؤقتة، ومن المقرر أن تكون هناك زيارات قادمة لكل الغرف التجارية والصناعية في عموم المنطقة'.

وعن المبادرة المطروحة لتشكيل 'اتحاد غرف التجارة والصناعة' في المنطقة المحررة، أوضح 'المصري': 'هدفنا أن يكون إضافة للغرف الموجودة في كل منطقة أو مدينة، غرفة موحدة نطلق عليها اسم غرفة التجارة والصناعة المركزية أو اتحاد غرف التجارة، وهذا سيتم الاتفاق عليه بعد الزيارة المركزية لكل تلك الغرف قريباً'.

وأضاف 'المصري' أن 'الغرفة الموحدة من الممكن أن تضم ممثلين اثنين عن كل غرفة وربما أكثر من ممثل أو أقل حسب ما يتم الاتفاق عليه، وأن يكون هناك أيضاً ممثلين عن الحكومة المؤقتة، بحيث إذا كانت هناك أي مشكلة أو قرار أو مقترح ما، فإن كل ذلك يصل بسرعة للحكومة المؤقتة وبالتالي يكون هناك سرعة باتخاذ القرارات الضرورية'.

وأشار 'المصري' إلى أن 'هناك الكثير من الاقتراحات مثل تحديد الرسوم الجمركية وتخفيض بعضها ووقف استيراد بعض السلع، ووقف تصدير بعضها الآخر، والكثير من الأمور ستتم من خلال الغرفة الموحدة'.

وأضاف أيضاً أن 'هذا سيساعد على أن تكون القرارات بكل المناطق موحدة من خلال تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية التي سيتم تصنيعها في المناطق المحررة في حال كان هناك مشاريع، وتشجيع تصديرها من خلال تخفيض رسم التصدير، وبالتالي المشاريع التي سيتم تشجيعها يجب أن تكون معتمدة بشكل أساسي على المواد الأولية المنتجة في المنطقة وأن تتوفر فرص العمل لليد العاملة'.

وأكد 'المصري' أنه 'قريباً سيتم الاجتماع مع كل غرف التجارة والصناعة، وسيتم وضع رؤية مشتركة لتشكيل هذه الغرفة الموحدة بالتشارك مع كل التجار والمستثمريين والصناعيين'.

ونشرت وزارة المالية والاقتصاد على حسابها في 'فيسبوك'، بياناً جاء فيه أن الدكتور 'عبد الحكيم المصري' أجرى زيارة إلى غرفة تجارة وصناعة الباب وغرفة تجارة وصناعة الراعي، والتقى الوفد برئيس الغرفة وأعضائها، وتم مناقشة سبل دعم وتطوير العمل التجاري والصناعي في المنطقة، وتشجيع الاستثمارات بهدف دعم الإنتاج المحلي وتخفيض نسبة البطالة، كما تم طرح مبادرة تشكيل اتحاد غرف التجارة والصناعة في المنطقة المحررة.

ورافق الوزير 'المصري' في تلك الزيارة العميد عثمان هلال المدير العام للجمارك، والعميد قاسم قاسم معاون المدير العام للجمارك، ومحمد القد معاون المدير العام للجمارك.

ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، بدأت الحكومة المؤقتة جولات ميدانية، لرصد أهم الاحتياجات الضرورية من أجل تأمينها والعمل على تقديم مشاريع تنموية تعمل على خدمة المواطن في الدرجة الأولى، والاطلاع على واقع المؤسسات والخدمات في المناطق المحررة.