القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وصلت سفينة 'مادلين' مساء الإثنين إلى ميناء أسدود، وذلك بعد ساعات من اعتراضها من قبل إسرائيل والسيطرة عليها في عرض البحر بينما كانت في طريقها إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتنديدا بالحرب المدمرة المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن 'السفينة رست في ميناء أسدود، ويخضع ركابها حاليا لفحوصات طبية للتأكد من سلامتهم'.

وأفاد مركز 'عدالة' الحقوقي الذي يتابع القضية بتوكيل من النشطاء، بأن 'جميع النشطاء محتجزون حاليا في ميناء أسدود الإسرائيلي، ويخضعون حاليا لإجراءات المعالجة قبل نقلهم إلى سلطات الهجرة الإسرائيلية'.

وأشار إلى أنه 'في حال لم يوافقوا على مغادرة البلاد بشكل فوري، سيتم نقلهم إلى مركز الاحتجاز في الرملة. ورغم أن السلطات أشارت إلى أن من يوافق على الترحيل قد يسمح له بمغادرة البلاد الليلة عبر مطار تل أبيب (بن غوريون)، إلا أن الشروط المحتملة مثل توقيع مستندات أو التنازل عن حقوق لا تزال غير واضحة'.

وأوضح مركز 'عدالة' أنه سيطالب بالسماح بالتواصل مع النشطاء، والاستماع إلى شهاداتهم قبل تنفيذ أي عملية نقل أو ترحيل.

وسيطرت إسرائيل على السفينة فجر الإثنين، بينما كان على متنها 12 ناشطا من فرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا والسويد وإسبانيا وهولندا، الذين أبحروا من إيطاليا في الأول حزيران/ يونيو 'لكسر الحصار الإسرائيلي' على غزة الذي يعاني وضعا إنسانيا كارثيا في ظل حرب الإبادة.

ومن المقرر أن ينقل النشطاء من مسؤولية الجيش الإسرائيلي إلى الشرطة وسلطة السجون، تمهيدا لترحيلهم جوا عبر مطار 'بن غوريون' عقب إخضاعهم للتحقيق.

وفي السياق، أفاد مركز 'عدالة' بأن السلطات الإسرائيلية بررت هذا الإجراء باستمرار فرض الحصار البحري على غزة.

وجاء في بيان له، أنه في أعقاب مراسلات مع السلطات الإسرائيلية على مدار اليوم، ردت المستشارة القانونية للبحرية الإسرائيلية على مركز 'عدالة'، قائلة إنه 'في كانون الثاني/ يناير 2009 فرضت دولة إسرائيل حصارا بحريا على سواحل قطاع غزة، وذلك وفقا للقانون الدولي، وقد جرى الإعلان عن فرض الحصار من خلال قنوات دولية معترف بها'.

وذكر أن 'السلطات الإسرائيلية تستخدم استمرار فرض الحصار غير القانوني على غزة كمبرر لاحتجاز نشطاء دوليين، من بينهم أطباء وصحافية ونائب برلمان من دول مختلفة. هؤلاء الأفراد نفذوا مهمتهم احتجاجا على الجرائم غير المحتملة والمستمرة التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة'.

ودعا مركز 'عدالة' الدول والمجتمع الدولي إلى المطالبة فورا بالإفراج عن النشطاء الـ12 المحتجزين، وبالوقف الفوري للجرائم التي دفعتهم إلى التحرك؛ حسبما ورد في البيان.