الجماهير || عامر عدل ..

وقعت وزارة الطاقة السورية ومجموعة UCC العالمية مذكرة تفاهم بقيمة 7 مليار دولار، والتي ستسهم في توليد 5000 ميغا واط، هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها من حيث الحجم والأهمية في تاريخ سورية وستمثل الركيزة الأساسية لإعادة الإعمار في سورية وذلك لآثارها الإيجابية الكبيرة على الاقتصاد السوري، وفيما يخص أبعاد الاتفاقية على المدى الحالي والمستقبلي، تحدث رئيس قسم التسويق في كلية الاقتصاد بجامعة حلب الدكتور محمد الغريب ' للجماهير' مبينا أن الاتفاقية تشمل عدة عناوين وخطوط منها..

●تخفيض مستويات البطالة

وفقاً للتصريحات الرسمية ستساعد هذه الاتفاقية في تأمين 50 ألف فرصة عمل بشكل مباشر و250 ألف فرصة عمل بشكل غير مباشر، وهذا يعني تخفيض نسبة البطالة بنسبة جيدة وبالتالي انعكاسها على تحسين الوضع المعيشي وتوفير الدخل لأكثر من مليون ونصف فرد في سورية بمتوسط عدد أفراد أسرة 5 أفراد.

●النهوض بقطاع الصناعة

وبين الدكتور الغريب أن توفر الكهرباء يعتبر العامل الأهم للنهوض بالصناعة، فخلال عهد النظام البائد أدى عدم توفر الكهرباء إلى خروج الكثير من المصانع السورية عن الخدمة، إضافة إلى ارتفاع فواتير الكهرباء الصناعية، والتي أدت عدم قدرة الصناعي على تغطية تكاليفه، لكن ومع توقيع هذه الاتفاقية ستشكل ديمومة وانتظام في تواتر التيار الكهربائي للمصانع والمنشآت، وبالتالي عدم حصول أعطال وأضرار في الآلات الكهرباء، إضافة إلى انخفاض فواتير الكهرباء، وجميع هذه العوامل ستساهم بإعادة دخول المنتج السوري لسوق المنافسة.

●جذب الاستثمارات

ونوه رئيس قسم التسويق إلى أن أي مستثمر لا يمكنه الدخول إلى سوق لا تتوفر فيه الكهرباء مهما كان نوع المشروع سواء صناعي أو خدمي أو سياحي كالمصانع والفنادق والمؤسسات التعليمية والمشافي، ولذلك فإن توفير الكهرباء سيشجع المستثمرين على الاستثمار في السوق السورية لأنها عصب الاقتصاد، وعلى صعيد آخر صفقة بقيمة ضخمة جداً وقدرها 7 مليار دولار ستشجع الكثير من المستثمرين المترددين من دخول السوق السورية والاستثمار فيها، فهذه الصفقة تمثل باكورة الاستثمارات في سورية.

●الاستدامة

ولفت الدكتور الغريب إلى أن الصفقة التاريخية تشمل الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وهذا ما يساعد على الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل استخدام المحروقات والحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات وهذا يعني تعزيز الاستدامة.

●تحسن المستوى المعيشي

وقال الدكتور الغريب أن الاتفاقية سيكون لها دور كبير على الصعيد السكني، كونها ستؤدي هذه الاتفاقية إلى زيادة عدد ساعات الكهرباء للمنازل وهذا ما يوفر احتياجات المواطنين من الكهرباء وبنفس الوقت ستقلل من اعتماد المواطنين على 'الأمبيرات' وألواح الطاقة الشمسية المنزلية، حيث يدفع المواطن في الشهر ليحصل على 2 أمبير فقط ولمدة 10 ساعات مبلغا يتراوح من 50 إلى 60 دولار أمريكي وهذا يمثل اقتطاع جزء كبير من دخل المواطن المنخفض أساساً، إضافة إلى شرائه ألواح الطاقة الشمسية والبطاريات والتي تحتاج إلى مبالغ لا تقل عن ألف دولار وهذا ليس باستطاعة أغلب المواطنين، وبالتالي استغناء المواطن عن هذه البدائل واستخدامه للطاقة الكهربائية المنزلية.

#صحيفة_الجماهير