أعلن الجهاز المركزي للرقابة المالية إطلاق رابط إلكتروني يتيح للمواطنين تقديم الشكاوى المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات، في خطوة وصفها بأنها تأتي ضمن 'استراتيجيته المستمرة لتعزيز الشفافية والحفاظ على المال العام'.

وبحسب البيان المنشور على موقع الجهاز، فإن الخطوة تهدف إلى 'بناء جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع'، مع التأكيد على التزام 'السرية التامة لبيانات المواطنين'، وعدم الإعلان عن أي تفاصيل إلا وفقاً لأحكام القانون.

كما أوضح الجهاز أن الشكاوى لا تُقبل في حال كانت 'غير واضحة أو تفتقر للبيانات الكافية، أو إذا تبين أنها كيدية، أو سبق التحقيق فيها، أو كانت خارج نطاق اختصاص الجهاز المركزي للرقابة المالية'.

ورغم أن استبعاد 'الشكاوى الكيدية' أو 'غير الواضحة' يبدو طبيعياً، إلا أن بند 'إذا سبق التحقيق فيها' يثير تساؤلات، إذ يمكن أن يتحول إلى ذريعة لإغلاق ملفات حساسة دون شفافية كافية حول نتائجها.

مواطنون رحّبوا بالمبادرة من حيث المبدأ، لكنهم انتقدوا أن النص لم يوضح آليات المتابعة ولا الجدول الزمني للاستجابة، ما يترك المشتكي في حالة غموض بشأن ما إذا كان سيتلقى إجابة، ومتى، كما أنّ ربط السرية بعبارة 'وفق القانون' يفتح الباب أمام اجتهادات قد تحد من الحماية الفعلية للمبلّغين.

ويرى متابعون أن إطلاق الرابط خطوة إيجابية على الورق، لكنها لن تكتسب ثقة الشارع إلا إذا ترافق الإعلان مع إجراءات عملية تثبت أن الجهاز مستعد للتعامل بجدية مع الشكاوى، وأنها ليست مجرد واجهة لتلميع الصورة.