الكاتب: د.سعيد زيداني

إفترض، عزيزي القارئ، أن خطة الرئيس الأمريكي ترامب ذات العشرين بندا قد تم تطبيقها، فما الذي يكون قد تحقق، أو نكون قد وصلنا إلىه، على مستوى حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي؟ فالخطة المذكورة في مرحلتها الأخيرة، وكما جاء في بنديها التاسع عشر والعشرين، تتحدث عن الاعتراف بالطموح الفلسطيني لتقرير المصير والدولة (البند ١٩)، وبأن الولايات المتحدة سوف ترعى حوارا بين إسرائيل والفلسطينيين يهدف إلى الاتفاق على مسار للتعايش يتسم بالسلام والازدهار (البند العشرون). بكلمات أخرى، ما تلتزم به الولايات المتحدة وشركاؤها في الخطة هو رعاية مفاوضات تؤدي إلى دولة فلسطينية مجاورة لإسراىيل، تتعايش بسلام وتعاون معها. ولكن ما تسكت عنه تلك الخطة هو حدود هذه الدولة المتخيلة وعاصمتها، تماما كما تسكت عن ذلك الحل المنصف لقضية اللاجئين الفلسطينين. بكلمات أخرى، تهدف خطة ترامب في مرحلتها الأخيرة إلى رعاية التفاوض على أساس حلّ الدولتين المتعاونتين، وذلك دون الالتزام المسبق بتجسيد الدولة الفلسطينية ضمن فترة زمنية محددة وبمواصفات تتوافق مع الطموحات الوطنية الفلسطينية. يبدو لي أن ترامب معني بوقف الحرب على غزة، والرد على تحديات ويلاتها، أكثر مما هو معني بإيجاد حل نهائي ومنصف للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما ويبدو لي أن تضمين حل الدولتين في الخطة جاء لطمأنة الشعوب والدول الكثيرة التي تنادي بتجسيد الدولة الفلسطينية خلال فترة وجيزة، خاصة بعد موجة الاعتراف الأخيرة بها. وليس أكثرمن ذلك!

الأهمية الخاصة لخطة الرئيس ترامب لا تكمن، إذن، في مرحلتها الأخيرة والتي تحتضن تصور حل الدولتين المتجاورتين بسلام وتعاون. فمثل هذا التصور سبق و'ملأ الدنيا وأشغل الناس' لسنوات طويلة دون أن ينضج ثماراً. وخير دليل على ذلك فشل مفاوضات كامب ديفيد قبل ربع قرن بين رئيس حكومة إسرائيل ورئيس م.ت.ف. برعاية الرئيس الأميركي آنذاك. ولا أظن أن ترامب يريد إعادتنا إلى أجواء ذلك الصيف قبل ربع قرن مضى. الأهمية الخاصة لخطة ترامب ذات العشرين بنداً تكمن بالتالي في مرحلتيها الأولى والثانية. فالمرحلة ألأولى تعنى بوقف الحرب على غزة وتبادل الرهائن والأسرى وتدفق المساعدات الإنسانية بالوفرة والنوعية اللازمتين. أما المرحلة الثانية والوسيطة (والتي تنقسم بدورها إلى مرحلتين)، فتعنى بنزع سلاح المقاومة وانسحاب قوات جيش الاحتلال وتنصيب هيئة حكم التكنوقراط الفلسطينيين وانتشار 'قوات الاستقرار الدولية' وإعادة الإعمار. غني عن القول بأن هذه المرحلة الوسيطة غاية في الصعوبة والتعقيد، كونها متعددة القضايا الخلافية والأطراف المتنافسة المصالح والرؤى. وعملية إعادة الإعمار، كما نعرف جيدا، سوف تمتدّ لفترة سنين كثيرة، تتجاوز في عددها أصابع اليدين.

ما قيل أعلاه لا يعني أو يوحي بأي حال من الأحوال ان الرئيس الأميركي ترامب يقترب من اتخاذ موقف الوسيط النزيه بين إسرائيل والفلسطينيين في أي من مراحل الخطة المذكورة. بعيداً عن ذلك. فانحيازه لصالح إسرائيل هو الثابت، بينما المتغير هو الوسائل والطرق لتحقيق ذلك. فهو حريص على تحقيق الأهداف المعلنة لحرب إسرائيل على غزة كلها، تماماً كما كان حريصاً على مشاركتها في استهداف البرنامج النووي الإيراني. وهو الحامي لها من غضب الشعوب والدول والمحاكم الدولية على ما اقترفته قواتها الغازية من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وخلال ولايته الأولى اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل وعمل على نقل السفارة الأميركية من تل أبيب إليها، كما اعترف بسيادتها على هضبة الجولان السورية المحتلة منذ العام ١٩٦٧، كما وعمل جاهدا على تطبيع علاقاتها مع أربع دول عربية. ولكنه يختلف مع الحكومة الإسرائيلية الحالية ورئيسها في ثلاث قضايا رئيسية لا يكف عن التلويح أوالتلميح بها: أن أمريكا، وليس إسرائيل، هي الدولة االقائدة والآمرة؛ أن لأمريكا مصالح عليا في المنطقة يجب أن تحترم دائماً؛ وأن الإدارة الأميركية قد تلجأ لاتخاذ مواقف معيّنة لحماية إسرائيل من نفسها أو من شطط حكامها، شطط قد يجعلها دولة معزولة ومنبوذة على المستوي الدولي. ولكن خلافاته المذكورة مع الحكومة الإسرائيلية الحالية لا تجعله بالضرورة أكثر استعداداً أو حماساً لإنصاف الفلسطينيين. ومن جهة أخرى، فإن مواقف ضاغطة من قبل دول عربية وغير عربية داعمة للحق الفلسطيني قد تجعله أقل انحيازاً لحكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة.

ويسأل سائل من أهلها: ما الذي على الفلسطينيين وحلفائهم عمله خلال المرحلتين، ألأولى والوسيطة بشقيها، من خطة الرئيس ترامب، لكي يجتازوهما بأقل الخسائر، ولكي يصلوا إلى مفاوضات المرحلة الأخيرة، مرحلة التفاوض حول الحل النهائي للصراع، بالجاهزية والعزيمة اللازمتين؟ غني عن القول بأن عليهم أن يصلوا إلى تلك المرحلة بعد التوافق والعمل على إنجاز التالي:

اولاً: الحصول على تعهد من الرئيس الأمريكي برفض التهجير القسري ورفض الضم الكلي أو الجزئي، ورفض تكثيف الاستيطان والتصدي لعنف المستوطنين.هذا إضافة إلى التعهد بإعادة الوحدة السياسية بين قطاع غزة والضفة الغربية خلال فترة وجيزة نسبياً.

ثانيآ: التأكد من أن فترة حكم لجنة التكنوقراط المتوافق عليهم فلسسطينيا، والذي يستبدل حكم حركة حماس، لا تتجاوز موعد تشكيل حكومة وطنية فلسطينية بناء على نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يتوجب انعقادها خلال فترة لا تزيد عن السنتين. هذا على أن تعمل لجنة التكنوقراط منذ بداية تأسيسها بالتنسيق والتعاون اللازمين مع الوزارات والهيئات المقابلة في الضفة الغربية، خاصة فيما يتعلق بالشؤون المدنية مثل التعليم والصحة والحكم المحلي والأمن الداخلي وهكذا.

ثالثآ: أن انتشار 'قوات الاستقرار الدولية' يكون أساساً على الحدود الدولية بين قطاع غزة وكل من إسرائيل ومصر، ويتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية إلى تلك الحدود. على أن تقتصر المشاركة في تلك القوات على دول مرحب بها من الطرف الفلسطيني.

رابعآ: أن يقتصر دور 'مجلس السلام' الوارد ذكره في الخطة، وبعد تنصيب لجنة التكنوقراط، على التأكد من وفاء كل من الأطراف بإلتزاماته. أي أن يكون عملياً هينة دولية للمتابعة والرقابة، وليس مجلس حكم أعلى أو مجلس وصاية عليا، وأن لا تتجاوز فترة عمله السنتين. أمّا قيادة عملية إعادة الإعمار، أولويات ومشاريع وموازنات وسقوف زمنية، فتكون من اختصاص هيئة فلسطينية/عربية مصداقة يتم إنشاؤها لهذا الغرض.

وفي جميع الأحوال، وفي جميع مراحل تنفيذ خطة ترامب، لا يجوز التنازل عن الحق في الملاحقة القانونية أمام المحاكم الدولية على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قبل دولة الاحتلال ووكلائها. فليس من المعقول والمقبول إفلات مرتكبي تلك الجرائم من مساءلة القضاء الدولي. وفي جميع الأحوال أيضا، من يجلس على مائدة مفاوضات الحل النهائي، حين تنعقد، هو وفد منظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها على أسس ديمقراطية وتشاركية.