دعا الرئيس بري إلى جلسة مناقشة عامة للحكومة الثلاثاء المقبل. وفيما أُثيرت تساؤلات حول مغزى تحديد جلسة تقف فيها الحكومة وجهاً لوجه مع المجلس، وذهبت بعض الأصوات إلى اعتبار انّ الدافع الأساس اليها هو سوء العلاقة بين الرئاستين الثانية والثالثة، وانّ بري حدّدها لجلد الحكومة. وهو ما اعتبرته مصادر قريبة من عين التينة بأنّه «حكي سخيف»، وقالت لـ«الجمهورية»: «اولاً، جلسات المناقشة منصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس. وثانياً، بعض النواب، ممن هم ليسوا من ضمن الفريق السياسي للرئيس بري، وممن هم على علاقة وثيقة مع الحكومة ورئيسها، طالبوا بعقد جلسة مناقشة، فاستجاب رئيس المجلس للطلب وحدّد موعدها، لا أكثر ولا أقل».

وفيما أفيد بأنّ رئيس الحكومة نواف سلام كان على علم مسبق بقرار بري تعيين جلسة المناقشة، عبّرت مصادر سياسية عن خشيتها من أن تتحول الجلسة إلى حلبة استعراض ومشاحنات واشتباك حول العناوين والملفات الخلافية، وخصوصاً حول ملف السلاح وقرار الحرب والسلم، والتي قد يتخذها بعض الأطراف باباً لجلد الموقف الرسمي من الورقة الأميركية.

وبمعزل عن ذلك، قال مصدر حكومي لـ«الجمهورية»، انّ «جلسة المناقشة العامة ستكون فرصة للحكومة لكي تصارح اللبنانيين حيال مختلف التطورات، وتحدّد مسار الأولويات الذي تنتهجه، وتقدّم جردة حساب بما قامت به منذ تأليفها. علماً انّ رئيس الحكومة سبق له أن قدّم بداية حزيران الماضي، جردة واسعة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، وبالإنجازات التي حققتها. وتجديد تصميمها على تحقيق ما حدّدته في بيانها الوزاري، وتجاوز ما هو ماثل في طريقها من تعقيدات وعراقيل، والمضي في المسار الإصلاحي الذي يؤسس لدولة حديثة، تستعيد ثقة اللبنانيين، والأشقاء العرب، والمجتمع الدولي، وصولاً لتعافي اقتصادي واجتماعي مستدام».