صدر عن المكتب الإعلامي للرئيس نجيب ميقاتي البيان الآتي:

‏‎قبيل إحالتها على التقاعد، أصدرت القاضية السابقة غادة عون سلسلة من الدعاوى والملاحقات القضائية، استهدفت قطاعات اقتصادية ومالية حيوية في لبنان، لا سيما القطاع المصرفي، وشملت إحدى هذه الدعاوى التي وقعتها في 28 شباط 2025، أي في آخر يوم عمل قبل تقاعدها، السيد طه ميقاتي وشقيقه دولة الرئيس نجيب ميقاتي.

وفي هذا السياق، ومن منطلق احترام دولة الرئيس وعائلته للمؤسسات القضائية والقانونية، سيتبع عبر المحامين المكلفين من قبلهم، المسار القانوني لإحقاق الحق، عند تبلغهم أي أمر قضائي في هذا الصدد، مع التأكيد على الأتي:

أوّلًا: استمرار مسلسل الادعاءات غير المستندة إلى أي دليل، إذ ليست المرة الأولى التي تحاول فيها القاضية السابقة غادة عون توجيه اتهامات جزافا ضدّ دولة الرئيس وعائلته، من خلال الزج باسمهم في معاملات مصرفية وتحويلات مالية مزعومة وامتيازات مختلقة، إضافة إلى مزاعم بوجود أساليب احتيالية غير مثبتة.

لا علاقة لدولة الرئيس وشقيقه وعائلتهما بأي من هذه الادعاءات، لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعلها جزءا من ملفات مفبركة تهدف إلى التضليل والتشهير، من دون أي مستند قانوني أو واقعي. كما أن هذه الدعاوى تدل على جهل بأصول العمل التجاري والمالي، وإن الادعاء الأخير يتناول عملية تمت عام 2010 وكانت مطابقة للقانون.‏‎لقد أثبت القضاء اللبناني نزاهته سابقًا عبر إصدار أحكام برأت الرئيس ميقاتي وعائلته من ادعاءات مشابهة ساقتها القاضية عون، مثل قضية القروض المصرفية التجارية وغيرها، والتي سقطت بمجرد عرضها على القضاء. وما تباهي القاضية عون بدورها كـرأس حربة في هذه الملفات، إلا الدليل الواضح على الدوافع غير القانونية وغير المهنية التي كانت تحرك هذه الدعاوى.‏‎ثانيا: تسييس القضاء وتوظيفه في معارك لا تمت إلى القانون بصلةإن احترام الحقيقة والمهنية والموضوعية يفرض عدم استغلال الأزمات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد، ومن ضمنها أزمة المودعين في المصارف، لتحقيق أهداف خاصة أو لتصفية حسابات سياسية. إن زج أسماء شركات وأفراد في قضايا مفبركة وتوجيه اتهامات مغرضة لا يخدم إلا الفوضى، ويضر بمناخ الاستثمار والاستقرار الاقتصادي في لبنان، بدلًا من الإسهام في معالجة الأزمات المالية الحقيقية.

ثالثا: إن السجل القانوني والمالي لدولة الرئيس وعائلته ناصع، وهم يرفضون أي محاولة للتشهير بهم.

نؤكد جازمين أن لا حكم قضائيا مبرما صدر بحق الرئيس وشقيقه، أو بحق أي شركة تابعة لهما، أو أي مسؤول إداري ينتمي إليهما، لا في لبنان ولا في أي دولة أخرى، في أي من الملفات أو التهم التي تروجها القاضية السابقة غادة عون، سواء تعلقت بصرف النفوذ أو الإثراء غير المشروع أو تبييض الأموال أو هدر المال العام أو غيرها.‏‎

إن كل أعمال العائلة تتم وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية، وتحت سقف القانون، وبالتزام صارم بالقوانين المحلية والدولية، والعائلة ملتزمة بمبدأ الفصل بين العام والخاص، وتعمل في إطار الأنظمة المؤسساتية التي تحكم الشركات الرائدة عالميا.

بناء على كل ما سبق، يؤكد دولة الرئيس وعائلته احتفاظهم الكامل بحقوقهم لناحية ملاحقة أو مقاضاة كل من يثبت تورطه، سواء مباشرة أو بالواسطة، في فبركة مثل هذه الملفات، والترويج لهذه الادعاءات الباطلة، والعمل على نشرها بغرض التشهير والإساءة، خدمة لأهداف لا علاقة لها بالحقيقة أو بالقانون.

‏‎إنّ دولة الرئيس وعائلته بانتظار أن يقول القضاء كلمته الفصل في هذه الادعاءات الأخيرة التي ساقتها القاضية السابقة غادة عون. ويبقى القضاء اللبناني النزيه هو المرجع، ومعه الرأي العام اللبناني الذي يدرك جيداً الفارق بين الحقيقة والتضليل، وبين العدالة والاستهداف السياسي.