ينتظر اللّبنانيّون منذ حوالى خمس سنوات حقيقة انفجار مرفأ بيروت، ويترقّبون على بُعد شهر من الذّكرى الأليمة، صدور القرار الظّنّي، الذي قيل منذ بضعة أشهر، أنّه قد يصدر قبل 4 آب. فما آخر المُعطيات في هذا الملفّ؟ وهل تظهر الحقيقة خلال أقلّ من شهر؟

يُؤكّد الصّحافي المتخصّص في الشّؤون الأمنيّة والقضائيّة يوسف دياب أنّ المحقّق العدليّ في ملفّ انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يقول إنّه غير مقيّد بمهلة زمنيّة، لكنّه يتوقّع أن يصدر القرار الظّنّي قبل نهاية عام 2025.ويُضيف، في حديث لموقع mtv: بعد مثول السّياسيّين والأمنيّين أمام التّحقيق، أي، الوزير السّابق نهاد المشنوق ورئيس الحكومة السّابق حسان دياب، ومدير عام الأمن العام السّابق اللواء عباس ابراهيم ومدير عام أمن الدّولة السّابق اللواء طوني صليبا، والإدلاء بإفاداتهم، أصبح هناك جديد في الملفّ.ويوضح دياب، أنّ لبنان لم يتسلّم التّقرير الفرنسيّ النّهائيّ، وهذا الأمر سيؤدّي إلى عدم التزام القاضي البيطار بسقف تاريخ 4 آب لناحية صدور القرار الظّنّي.ويقول: عند الاستماع إلى النّائب غازي زعيتر وإلى القاضي غسان عويدات، سيُختَم التحقيق، على أن يُحال على النّيابة العامّة التي ستُطالع الملفّ قبل أن يعود إلى القاضي البيطار لإصدار القرار الظّنّي.ويستبعد دياب أي ضغط على القاضي البيطار، أو رضوخه لها في حال وجودها، وهو لو أراد الرّضوخ، لكان فعل ذلك عندما هدّده المسؤول في حزب الله وفيق صفا أو عند أحداث الطيونة.ماذا يتوقّع أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت؟ يكشف وليم نون، شقيق الشّهيد جو نون، عن لقاء للأهالي مع القاضي طارق البيطار اليوم، للاطّلاع على آخر المُعطيات، ولمعرفة إذا كان القرار الظّنّي قبل أو بعد إحياء ذكرى الانفجار، مُستبعداً، في الوقت نفسه، أن يصدر القرار قبل 4 آب، ومضيفاً: قبل أو بعد الذّكرى هناك قرار ظنّي وسنحكم عليه عند صدوره.ويُشدّد، في حديث لـmtv، على ألا حجّة للتّأخير في البتّ بالقرار الظّنّي، مشيراً إلى ضرورة الضّغط على جميع المعنيّين بالملف للإسراع في تبيان الحقيقة.ويُؤكّد نون، ألا تصعيد طالما العمل متواصل في الملفّ، وطالما جلسات التّحقيق مستمرّة، ويُتابع: لا أظنّ أنّ هناك ضغطاً سياسيّاً على القاضي البيطار، والجميع يدعمه.ويُشير نون إلى التّحضير لتحرّك مركزيّ قرب مرفأ بيروت، في 4 آب، إحياءً للذّكرى، وهو الأوّل من دون ضغط حزب الله على التّحقيق. طال انتظار الحقيقة، لكن لا بُدّ أن تظهر يوماً ما، ويُعاد الحقّ للأهالي الذين لم يتوقّفوا عن مواكبة القضيّة بتفاصيلها كافّة. فهل يصدر القرار الظّنّي هذا العام ويُثلج قلوبهم؟